مهندس هاشمی

دفتر مشق روزهای زندگی

دفتر مشق روزهای زندگی

مهندس هاشمی

- بسم الله الرحمن الرحیم
- دفتر مشق روزهای زندگـی
- مهندس سید ابوالفضل هاشمی
- پژوهشگر، آرایشگر، مجرد، 29، تهران
- شروع بلاگری از 18 آبان 1391 پنج شنبه

آخرین نظرات
اگر به عقدنامه های جدید نگاهی انداخته باشید، حتما مشاهده نموده اید که 13 شرط ضمن عقد به نفع زنان در آن درج شده که عاقد محضرخانه در هنگام برگزاری مراسم عقد، آن را جلوی داماد عاشق گذاشته تا امضا کند. داماد جاهل نیز بی خبر از قوانین و مقررات کشور وقتی برای اولین بار به شروط ضمن عقد برمی خورد مجبور می شود آنها را امضا کند. بی خبر از آنکه هر یک از شروطی که امضا نموده، می تواند توسط همسرش بر علیه وی استفاده شود.

نکته جالب توجه در شروط ضمن عقد آن است که در پایین هر شرط، بخشی خالی گذاشته شده است تا زوجه بتواند بعدا موارد جدیدی نیز اضافه کند. و جالب تر آنکه این مسئله آنقدر برای قانونگذار مهم بوده است که حاضر نشده که کل شروط را در یک صفحه طراحی کرده و در انتها یک امضا از داماد و عروس بگیرد. بلکه هر شرط به صورت مستقل در یک صفحه به طور کامل (یا بخشی از صفحه عقدنامه) ذکر گردیده است و عروس و داماد مجبور هستند چند برابر وقتی که برای خطبه خواندن و امضای سند ازدواج وقت گذاشته اند، صرف امضا و اثر انگشت شروط ضمن عقد نمایند.

فعالان حقوق زن چه از زنان و چه از مردان، علت این مصوبه را حمایت از زنان عنوان کرده اند و معتقد هستند که زنان به دلیل «ضعیف بودنشان» می بایست مورد حمایت قرار گیرند. لذا علارغم آنکه در قانون، لحاظ کردن شروط ضمن عقد پذیرفته شده است ولی مقنن خود وارد این مسئله شده و تصمیم می گیرد شروطی را در سندهای ازدواج لحاظ کند.

اینکه تصمیم مقنن از سوی کدام جریان فکری به قوه قضائیه و دولت ارائه شده و با فشار یا لابی چه جریان فرهنگی-فکری طراحی و اجرایی شده است مسائلی است که می توان با رصد اخبار و فعالیت های گروه های فمینیستی که بسیاری از آنها با بودجه دولتی و بسیاری دیگر با حمایت کشورهای خارجی فعالیت می نمایند تحلیل کرد و به ارزیابی درستی از علل و چرایی پشت پرده این مصوبه دست یافت.

امروز به لطف سیاست های فمینیستی که طی سی سال گذشته در حاکمیت جمهوری اسلامی با فشار جبهه اصلاح طلب و انفعال کامل جریان اصولگرا در جریان بوده است شاهد سست شدن بیش از پیش بنیان خانواده در جامعه ایرانی و افزایش جرائم، آمار طلاق، خودکشی، جنایت، دزدی و به طور کلی حرکت جامعه به سمت و سوی بی دینی هستیم. امروز در شهر تهران حداقل از هر 3 ازدواج یکی به طلاق می رسد و یکی نیز به طلاق عاطفی دچار می شود. بنا به اخبار منتشره، بین 70 تا 90 درصد درخواست های طلاق از سوی زنان است و باور چنین چیزی که حق طلاق در اختیار مرد است یک اشتباه محض است. 80 درصد طلاق ها نیز با عنایت به محرز شدن شروط ضمن عقد رخ می دهد(1). امروز در شهر های کشور، روز بروز بر تعداد جوانانی که به زندگی مجردی روی می آورند افزوده می شود و کشور در حال تجربه رکورد بی سابقه دختران و زنان مجرد و بیوه است. اینها همه نتیجه سیاست های فمینیستی ای است که کشور را طی دهه های اخیر به چالش کشیده است. سیاست هایی که نه از جانب اسرائیل و آمریکا، بلکه با همراهی مسئولان تراز بالای کشور همراه بوده است. یکی از این طرح ها که منجر به باج دهی بی سابقه به زنان شده است مصوبه لحاظ شدن شروط ضمن عقد در سندهای ازدواج است.

در این مقاله قصد داریم با ادبیاتی ساده و روان به این مسئله بپردازیم.
Image
مطلب اول -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
در سندهای ازدواج 13 شرط به عنوان شروط ضمن عقد لحاظ شده است. این سیزده بند به شرح زیر است:

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم    
الف: ضمن (عقد نکاح / خارج لازم) زوج شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
توضیح: این بند بدین معنا است که مرد بعد از طلاق باید نصف دارایی خود که بعد از شروع زندگی به دست آورده را به نام زن نماید، مشروط بر اینکه:
1 - طلاق به درخواست مرد باشد.
2- زن مطیع همسر خود باشد و اخلاق و رفتار نامتناسب با وی نداشته باشد و از او تمکین هم نماید.

ب: ضمن (عقد نکاح / خارج لازم) زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.
توضیح: این بند بیانگر این مطلب است که زن در صورت تحقق شرایط زیر از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل، به دادگاه مراجعه نماید و پس از اثبات ادعا درخواست طلاق نماید.

مواردی که زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق نماید به شرح زیر است:
1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد.
توضیح: نپرداختن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.
2- سوء رفتار یا سوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.
توضیح: بدرفتاری غیرقابل تحمل مرد با زن و فرزندان.
3- ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زن مخاطره آمیز باشد.
توضیح: بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد باید در حدی باشد که سلامت زن را به خطر اندازد.
4- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
توضیح: دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
توضیح: اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می زند.
6- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که در مجموع منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
توضیح: محکومیت به حبس در حال اجرا از پنج سال به بالا(در زندان به سر بردن مرد به عنوان محکومیت در حال اجرا از پنج سال به بالا)
7- ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
توضیح: اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند گردد.
8- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی (تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا این که زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
توضیح: ترک بدون علت خانواده یا غیبت یک سره 6 ماهه بدون دلیل موجه.
9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
توضیح: اجرای هر نوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد.
10- در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر، صاحب فرزند نشود.
توضیح: بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال
11- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
توضیح: غیبت طولانی شوهر.
12- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
توضیح: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر

توضیح: زن علاوه بر موارد فوق در صورت موافقت شوهر، می تواند مواردی مانند موارد زیر را در قباله بگنجاند:
سایر شرایط:
1- حق سکنی: که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می نماید.
2- حق تحصیل
3- حق اشتغال و...

نکته مهم        
در صورتی که صداق زن ملک غیرمنقول باشد باید ملک مزبور مطابق مقررات در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. بعد از ثبت در دفتر اسناد رسمی شماره دفتر و تاریخ ثبت به وسیله سردفتر و نماینده دفتر اسناد رسمی باید در این صفحه قید و امضا شود.

کاربرد شرایط دوازده گانه مندرج در قباله ازدواج                
با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه زن می تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی ازجمله داوری و قطعیت آن نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید.
گفتنی است در پایان هر بند از قباله، زن و مرد خواهان ازدواج مندرجات موجود در آن بند را امضا می نمایند.(2)

 مطلب دوم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
شروظ ضمن عقد و بررسی چون و چرای آن:       
شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌شود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت می‌دهد. این‌گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری مخالف باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند.

وجود شروط ضمن عقد می‌تواند چهرهٔ ازدواج را تغییر قابل ملاحظه‌ای داده و نوع خاصی از ازدواج پدید آورد.
در سند ازدواج امروزی در ایران، تعدادی شرط اضافی برای رفع برخی از این نابرابری‌ها چاپ شده‌است که شروط ضمن عقد خوانده می‌شوند و باید امضای دو طرف پای آنها باشد تا بعداً قابل اجرا باشند. اما شرط‌های کنونی از جانب فعالان فمینیست در مواردی کافی دانسته نشده‌اند. و شروط ضمن عقد بیشتری نیز قابل درج در سند هستند که باید با عبارات دقیق قانونی نوشته شوند (در صورت ذکر نشدن برخی عبارات خاص حقوقی از حیث اعتبار خارج است و نمی‌توان به آنها استناد کرد).

البته بعضی از سردفترها گاه شروط ضمن عقد را نمی‌پذیرند و از ثبت آنها خودداری می‌کنند. اما این کار آنها مطابق قانون نیست و به گفته کارشناس کارگاه آموزشی قوه قضائیه «طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که مورد قبول متقاضی عقد باشد، ذکرش در عقدنامه ازدواج، بلامانع است.»

نمونه‌هایی از شرط ضمن عقد            
مثال‌هایی از مهمترین شروط ضمن عقد که در بسیاری از ازدواج‌ها کاربرد دارند چنین است:
زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمانی که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و از قید زوجیت خود را رها کند، به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه.
زوجه اجازه دارد از هم اکنون هرگاه خواست به خارج از کشور برود و نیاز به اجازه مجدد زوج ندارد، چه برای اخذ یا تمدید یا تجدید گذرنامه و این اجازه دائمی است.
زوجه حق ادامه تحصیل تا هر مرحله یی که لازم بداند و در هر مکان و محلی که ایجاب کند مخیر است.
زوج، زوجه را در انتخاب هر شغلی که مایل باشد و هر کجا که بتواند کار کند، مخیر می‌کند و اجازه می‌دهد که مشغول به کار شود.
زوج و زوجه متعهد می‌شوند هنگام جدایی اعم از اینکه متارکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن کلیه دارایی که بعد از ازدواج دائم زوجین به دست می‌آورند بین آنها به مناصفه تقسیم شود.
حق انتخاب مسکن و تعیین شهر یا محلی که زندگی مشترک در آنجا ادامه پیدا کند با زوجه خواهد بود.
اگر در آینده زوجین دارای فرزند شدند و طلاق اتفاق افتاد حضانت فرزندان به عهده زوجه باشد و در صورت خروج از کشور نیازی به اذن پدر ندارند.

قوه قضائیه ایران نیز شروط ضمن عقد بیشتری را تنظیم کرده‌است و کارگاه‌هایی نیز برای آن بر‌گزار می‌کند که باید با عبارات حقوقی ویژه زیر بیاید:
زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.
زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.
زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.
زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی - اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن - نیمی از دارایی موجود خود را - اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آورده‌است - به زن منتقل نماید.
زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به طلاق خلع کندبه طلاق خلع کند.

شرط انتقال تا نصف دارایی        
یکی از شروط ضمن عقد رایج که در سال‌های اخیر در قباله‌های رسمی ازدواج منتشر می‌شود شرطیست که بر اساس آن شوهر تعهد می کند در هنگام طلاق -اگر طلاق به درخواست زن نباشد و طلاق به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء اخلاق و رفتار او نبوده باشد - تا نصف اموالی را که در زمان زناشویی تحصیل کرده بر اساس نظر دادگاه به زن واگذار کند.

این شرط هرچند معتبر است و در واقع قوه قضائیه ایران متن آن را تنظیم کرده با اشکالات و ابهاماتی روبروست از جمله اینکه فقط حداکثر اموالی که شوهر به زن منتقل می‌دهد -یعنی نصف- مشخص شده و حداقلی تعیین نشده‌است. دومی اینکه شرط بر سر چیزی است که در زمان بستن آن وجود خارجی ندارد و شرط بر امر مجهولی که حتی مقدار و چگونگی آن را نمی‌توان تشخیص داد، از نظر برخی حقوق‌دانان و فقها باطل است.

شروط باطل          
برخی شروط ضمن عقد معتبر نیستند از میان آن‌ها برخی باعث باطل‌شدن عقد ازدواج هم می‌شوند ولی برخی لطمه‌ای به عقد ازدواج نمی‌زند و فقط آن شرط اعتباری ندارد.

شروط مبطل عقد ازدواج       
بر اساس مادهٔ ۲۳۳ قانون مدنی شروط خلاف «مقتضای ذات عقد» باطل است. منظور از خلاف مقتضای ذات این است که با طبیعت و ذات آن قرارداد [در اینجا ازدواج] منافات داشته باشد. برای مثال این‌که شرط شود دو طرف ِ ازدواج همسر یکدیگر نباشند با طبیعت ازدواج در تضاد است و در صورتی که چنین شرطی در ازدواج گذاشته شود به این معناست که اصلاً منظور دو طرف ازدواج نبوده و توافقی بر ازدواج بین آن‌ها صورت نگرفته‌است. پس هم شرط و هم خود عقد ازدواج باطل می‌شود.

شروط باطل که مبطل ازدواج نیست        
این شروط در مادهٔ ۲۳۲ قانون مدنی به طور کلی به سه دستهٔ غیر مقدور، بی‌فایده و نامشروع تقسیم شده‌اند:
شرط غیرمقدور: شرطی که انجام آن در توان افراد متعارف نباشد. مثلاً شرط شود که زن یا شوهر در سه روز زبان تایلندی را به دیگری بیاموزاند یا مرده‌ای را زنده کند.
شرط بی‌فایده: شرطی که در انجام آن هیچ منفعت عقلائی متصور نباشد. تشخیص منفعت هم با عرف است. مثل اینکه شرط شود زن یا شوهر مسافتی را با شتر بپیماید.
شرط نامشروع: شرطی که مخالف قوانین امری باشد. قوانین امری مربوط به نظم و مصلحت عمومی می‌شود و برخلاف قوانین تفسیری افراد نمی‌توانند علیه آن‌ها توافق کنند. به طور کلی بیشتر قوانین مربوط به ازدواج در زمرهٔ قوانین امری است. از نمونه‌های این شروط می‌توان به این موارد اشاره کرد:
شرط خیار یا شرطی که حق فسخ نکاح را به یکی از دو طرف بدهد.
شرط شود که مرد حق طلاق نداشته باشد
شرط شود که ریاست خانواده با زن باشد.
شرط شود که مرد حق ولایت و حضانت فرزندان خود را نداشته باشد.
شرط شود که زن حق نفقه نداشته باشد.
شرط شود که مرد حق ندارد به رابطه خود با همسر قبلیش ادامه بدهد.
شرط شود که زن در کارها و روابط خود کاملاً آزاد باشد.

در فقه شیعه به مواردی از شروط مخالف شرع نیز اشاره شده، برای مثال آیت الله خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «مثل اینکه زن شرط کند که هر وقت دلش ‍ خواست از منزل بیرون برود و هر جا که خواست برود شوهر مانع او نشود، و یا شرط کند که شوهرش حق همسری دیگرش را ندهد مثلاً با او نخوابد.».

بسیاری از فقها شرط به اینکه مرد همسر دیگری نگیرد را هم از جمله شروط باطل می‌دانند و در واقع آن را مثال اصلی چنین شرطی ذکر کرده‌اند. برای مثال محمدحسن نجفی در شرائع می‌نویسد: «اگر شرط خلاف مشروعی کند. مثلاً بر سر او زن نگیرد یا با کنیزانش آمیزش جنسی نکند، شرط باطل است ولی عقد و مهریه صحیح است.» شهید اول هم در لمعه می‌نویسد: «اگر شرط مخالف شرع شود شرط باطل و عقد و مهریه صحیح است، مانند اینکه شرط کند سرش زن نگیرد». با این همه در مورد بطلان چنین شرطی چه از نظر مذهبی و چه از نظر قانونی تردید و اختلاف نظر است.

شرط خودداری از ازدواج مجدد شوهر      
در مورد صحت یا بطلان چنین شرطی اختلاف نظر است. قانون احوال شخصیه مراکش به حق زن برای چنین شرطی تصریح دارد: «برای زوجه این حق می‌باشد که شرط کند مرد، زن دیگر نگیرد و در چنین حالی اگر شوهر زن دیگر گرفت، زوجه حق دارد که تقاضای فسخ نکاح نماید». اما اتفاق نظری بین فقهای اسلام در این مورد وجود ندارد. فقهای حنبلی از جمله ابن قدامه و احمد الحصری چنین شرطی را جایز دانسته و برای زن در صورت ازدواج مجدد شوهر حق فسخ قائل شده‌اند. اما نظر مشهور در فقه شیعه چنین شرطی را باطل و آن را مصداق تحریم حلال می‌دانند. با این حال در فقه شیعه هم صحت این شرط طرفدارانی دارد، از جمله عبدالله مامقانی در مناهج المتقین نسبت به ابطال چنین شرطی تردید کرده و در میان فقهای معاصر سید محسن حکیم صراحتاً چنین شرطی را جایز دانسته و ازدواج مجدد شوهر در صورت وجود چنین شرطی را باطل اعلام کرده‌است: «و جائز است که زوجه شرط کند علیه زوج در عقد نکاح یا عقدی دیگر که مرد ازدواج دیگری ننماید، زوج بر چنین شرطی ملزم است بلکه چنانچه ازدواج نماید، ازدواج (مجدد) او باطل است». موسوی بجنوردی از این نظر دفاع کرده و می‌نویسد اجماع یا شهرت فتوائی بر بطلان این شرط اجماع مدرکی محسوب می‌شود و هیچگونه ارزش فقهی ندارد.

در نظام حقوقی ایران از سویی می‌توان به استناد مادهٔ ۹۵۹ قانون مدنی که می‌گوید: «هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند» شرط را باطل دانست و از سویی هم با توجه به اصل صحت می‌توان آن را صحیح قلمداد کرد. البته اگر شرط صحیح شناخته شود با توجه به حصری بودن موارد فسخ نکاح به هیچ وجه نمی‌توان به بطلان نکاح دوم یا حق فسخ همسر اول رأی داد و تنها می‌توان حق مطالبه خسارت برای زن قائل شد.

شرط عدم ازدواج مجدد در عقد زناشویی را اکثر علمای اسلام، شرطی باطل و غیر معتبر دانسته‌اند. از اهل سنت بعضی با این استدلال که عقد آن را اقتضا ندارد، و جمعی با این تصور که اصل، در معاملات و عقود و شروط بر فساد است تا دلیلی بر صحت اقامه شود، به فساد و بطلان این چنین شرطی رأی داده‌اند. بیشتر فقهای امامیه نیز شرط مذکور را باطل و شرطی مخالف با کتاب (قرآن مجید) به حساب آورده‌اند. پس از تحقیق چون هیچ یک از آن ادله، بر بطلان شرط مزبور دلالتی روشن و قابل قبول ندارند، به حکم حدیث معروف «المسلمون عند شروطهم» و به دلایلی دیگر، اینگونه استدلال می‌شود که اگر زوج ضمن عقدی لازم چنین شرطی را تعهد کند، موظف است به تعهد خود عمل نماید.

شرط خودداری از روابط جنسی          
در اینکه آیا می‌توان ضمن عقد ازدواج شرط کرد زن و شوهر با یکدیگر رابطهٔ جنسی نداشته باشند یا از برخی اشکال آن پرهیز کنند، اختلاف است. اختلاف در اینجاست که آیا برقراری روابط جنسی «مقتضای ذات عقد ازدواج» است یا خیر. اگر برقراری روابط جنسی را جزئی از طبیعت و ذات ازدواج بدانیم، شرطی که آن را ممنوع کند باطل است و ازدواج را هم باطل می‌کند. اما اگر ازدواج بدون رابطهٔ جنسی هم طبیعی باشد چنین شرطی معتبر است. به گفتهٔ ناصر کاتوزیان، حقوق‌دان ایرانی، تشخیص مقتضای ذات هر عقد به طرز فکر خاص مردم هر اجتماعی بستگی دارد. ممکن است جامعه‌ای در زمانی خاص امکان نزدیکی را مقتضای نکاح بداند و در زمانی دیگر از آثار فرعی ازدواج به شمار آورد. در فقه شیعه به نظر می‌رسد دست‌کم شرط خودداری از برخی کنش‌های جنسی معتبر باشد. برای مثال برخی فقها به صحت شرط عدم دخول در ازدواج موقت حکم داده‌اند یا روح‌الله خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد دختر باکره، چه در ازدواج دائم و چه در موقت، می‌تواند شرط کند که پس از ازدواج بکارت خود را حفظ کند. (3)

مطلب سوم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
آسیب شناسی شروط ضمن عقد         
تعهدات زیادی برای زوج و زوجه در سند ازدواج قید شده که گاهی زن و شوهر بدون اطلاع از مفاد آن‌ خود را پایبند این تعهدات کرده و در برخی موارد نیز آگاهانه یا ناآگاهانه و حتی بدون مطالعه هر یک از طرفین همه شرایط قید شده در سند ازدواج را می‌پذیرند و ذیل این تعهدات را امضاء می‌کنند. از سوی دیگر عدم توجه به همه جوانب زندگی و عدم‌سازش‌های احتمالی از سوی زن و شوهر یا عدم دقت درباره انتخاب همسری ایده‌ال برای یک زندگی طولانی ـ البته پس از گذشت روز‌های احساسی پس از ازدواج ـ مشکلاتی را برای زوجین به همراه می‌آورد که یافتن چاره پس از امضاء عقدنامه و پذیرش شروط آن یا عدم مدنظر قرار دادن برخی شروط ممکن دیگر، راه را برای بازگشت به گذشته دشوارتر می‌کند. ممکن است در روز‌های سخت زندگی و زمانی که کار زن و شوهر به دادگاه بیفتد هر کدام از آنها از روی اجبار به سند ازدواج مراجعه و نسبت به تعهداتی که بواسطه امضاهای دایمی ایجاد کرد‌ه‌اند اگاهی حاصل کنند و تازه متوجه شرایط ضمن عقد شوند.

1- در حال حاضر آن چه که در قوانین ایران معمول است شروط 12 گانه‌ای است که در سند ازدواج وجود دارد و معمولا زن و شوهر در هنگام عقد آنها را با امضاء می‌پذیرند. عدم پرداخت نفقه از طرف شوهر به مدت 6 ماه، سوء‌رفتار، غیبت بیش از 6 ماه، محکومیت به حبس بیش از 5 سال، اعتیاد، اختیار کردن همسر دیگری بدون رضایت همسر اول یا عدم رعایت عدالت بین همسران و امثالهم از جمله شروطی است که اگر تحقق پیدا کند زن در گرفتن طلاقش وکیل است، اما مشکلی که وجود دارد دشواری اثبات تحقق بسیاری از این موارد است.

2- آقا آزمایش می‌دهد و چون داروهای خاصی مصرف کرده اعتیادش ثابت نمی‌شود، البته محاکمی هم هستند که می‌گویند چون در سند ازدواج قید شده اعتیاد مضری که خللی بر اساس زندگی وارد آورد موجب اختیار حق طلاق برای زن خواهد بود، بنابراین اگر اعتیادی که شوهر دارد به نحوی نیست که اساس زندگی را ویران کند و همچنان که شوهر معتاد است، اگر کاسبی هم می‌کند این اعتیاد نمی‌تواند مورد پذیرش دادگاه باشد.

3- اگر زوج در شرایط عادی قرار دارد، برخی از شرایط زوجه از جمله حق طلاق و حق مسکن را قبول کند شرایط تغییر می‌کند. مثلا برای حق طلاق، در شرایط ازدواج، شرط ضمن عقد به این نحو است که اگر 6 ماه نفقه ندهد زوجه بدون مراجعه به محکمه در طلاق خودش وکیل است اما در اجرا که می‌آید محاکمه نمی‌پذیرند، چون هر طلاقی که در کشور قرار است انجام شود باید با حکم دادگاه باشد، سردفتری که بخواهد بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را جاری کند متخلف محسوب می‌شود و مجازات‌های سختی حتی تا بسته شدن دفترش برای او در نظر گرفته شده است. بنابراین باید محاکم رأی طلاق بدهند. محاکم هم می‌گویند این‌جا نوشته شده اگر 6 ماه نفقه پرداخت نشد. شما عدم پرداخت نفقه به مدت 6 ماه را برای ما اثبات کن.

4- همان‌طور که گفته شد این خود مشکل دیگری است و زوجه در موارد زیادی قادر به اثبات نیست. اما اگر سند ازدواج تنظیم شود و همان‌طور که گفته شد خانم حق طلاق را بخواهد و شوهر هم آن را پذیرفته باشد، دیگر نیاز به اثبات امری برای طلاق در دادگاه نیست. چون شرطی وجود ندارد تا تحقق آن موجب وکالت زن در طلاق خودش شود، زیرا ابتدای ازدواج مرد حق طلاق را به همسرش داده است، بنابراین زن می‌تواند اقدام به تقدیم دادخواست طلاق کند و یا زوجین به یک دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند. سند ازدواج را به دفتردار نشان می‌دهند و زوج می‌گوید، می‌خواهم حق طلاق را به نحو بلاعزل به همسرم واگذار کنم، دفتر اسناد رسمی هم این کار را انجام می‌دهند و سند را تنظیم می‌کند حتی بعضی از دفاتر برای این موضوع 50 و در مواردی 90 سال را قید می‌کنند اما از نظر دادگاه همین که قید شود حق طلاق بلاعزل با خانم است دیگر نیاز به استعلام هم نیست. همین که زوجه به دادگاه مراجعه و این سند را ارایه دهد دادخواستی تنظیم و مراحل قانونی طی می‌شود. در این نوع طلاق، چون طلاق یک‌طرفه است، زوجه یک وکیل دادگستری انتخاب می‌کند، زیرا دادخواست باید از طرف وکیل ارایه شود. در این وکالت زوجه با تمام حق و حقوقش می‌تواند طلاق بگیرد و در تمام مراحل دادخواست و مراجعه به دادگاه و ... نیازی به حضور مرد نیست چون وکالت را به خانم داده است و اگر در همان سند وکلات اجرای صیغه طلاق را نیز قید کرده باشد، سردفتر طلاق نیازی به اخطاردادن به زوج را نخواهد داشت و با همان وکالتنامه، طلاق می‌دهد و سند طلاق را برای زوجه صادر می‌کند.

5- دادگاه‌ها برای طلاق شروط 12گانه را مدنظر قرار می‌دهند، یک عبارت کلی دیگر با عنوان عسر و حرج وجود دارد، یعنی اگر احراز شود که ادامه زوجیت برای زوجه سختی به دنبال دارد، دادگاه حکم به طلاق می‌دهد، در رابطه با طولانی بودن مراحل قانونی که می‌گوید زوجه از همه‌چیز می‌گذرد، این‌گونه نیست و به لحاظ قانونی این مسأله جایگاهی ندارد. طلاقی که دادگاه صادر می‌کند ابتدا وارد بحث مهریه نمی‌شود، دلیل طلاق را بررسی می‌کند تا ببیند دادخواست زوجه وارد است یا نه؟ در واقع متکی به دلایل محکمه پسند هست یا نه، بعد نوبت به صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق می‌رسد. ضمنا در دادخواست قید می‌شود که با مهریه یا بدون مهریه که این در اصل رسیدگی به طلاق نقشی ندارد، چون دادگاه مدعی مهریه نیست، در این زمینه یک نحوه طلاق به نام طلاق خلعی وجود دارد که بانوان برای اینکه راحت‌تر طلاق بگیرند و شوهر هم نتواند اذیت کند و دادخواست اثبات رجوع بدهد و در ایام عده نگوید که من رجوع کرده‌ام و با این کارش باعث شود که طلاق قطعی نشود محاکم به زوجه پیشنهاد می‌کنند که قسمتی از مهریه‌ات را بذل کن تا طلاق شما از نوع طلاق خلع صادر شود.

6- طلاق خلع، یعنی اینکه زوجه مثلا از 500 سکه بهار آزادی یک سکه یا بیشتر را می‌بخشد، دادگاه هم هیچ اجباری نمی‌کند این باعث می‌شود نوع طلاق خلع باشد و دست شوهر برای اذیت و اثبات رجوع و ... بسته شود، دفاتر طلاق هم این طلاق را راحت‌تر ثبت می‌کنند. در شرایط عادی، طلاق رجع خواهد بود. چون این طلاق، ایام عده دارد و شوهر می‌تواند در ایام عده بگوید من رجوع داشته‌ام و طلاق مشکل‌تر صورت می‌گیرد، بنابراین در این شرایط تمام حق و حقوقی که زن دارد باید نزد سردفتر طلاق به امانت بماند تا ببیند بعد از 3 ماه که پایان عده است شوهر اعتراضی دارد یا نه، تا بعد از آن طلاق قطعی شود اما در مورد طلاق خلع، چون این حق رجوع برای شوهر نیست زن فقط عده نگه می‌دارد به این خاطر، اگر محاکم می‌گویند یک قسمت از مهریه‌ات را ببخش حتما لازم نیست 50 درصد مهریه و یا تمام آن باشد.
Image
مطلب چهارم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
تحلیل قوانین حقوقی زنان از تصویب تا اجرا       
نوشته: * اسدی، لیلا سادات - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، قاضی دادگستری.

مطابق مادة 1133 ق.م. مرد هرگاه بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد. اما زنان غیر از موارد استثنائی از جمله وقوع عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه و مفقود الاثر شدن زوج به مدت طولانی از داشتن حق طلاق محروم هستند. هرچند مادة 1119 ق.م. امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است، اما عدم عنایت عموم به این ماده و آثار سوء محروم بودن زنان از حق درخواست طلاق، شورای عالی قضایی را بر آن داشت که شروطی را در نکاحیه های رسمی بگنجاند؛ تا از یک سو در شرایطی برای زوجه حق طلاق ایجاد شود و از سوی دیگر از زوجه ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی همسرش قصد طلاق وی را نموده است، حمایت مالی نماید. این مقاله درصدد است که شروط ضمن عقد را مورد بحث و مناقشه قرار دهد، به خلأهای عملی آن اشاره نماید و با ارائه پیشنهادات قانونی برای استفاده بهتر از شروط ضمن عقد، ابهامات آن را مرتفع گرداند.

واژگان کلیدی:    
شروط ضمن عقد، نفقه، زوج، زوجه، محکومیت کیفری، تنصیف دارایی، فسخ نکاح، تجدید فراش، ازدواج مجدد، عقیم بودن، سوء معاشرت، امراض صعب العلاج، جنون، اشتغال، حبس، اعتیاد، مفقودالاثر.

نکاح ایجاد علقة زوجیت بین زن و مردی است که قصد اتحاد به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک دارند. نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح ارادة خویش با توافق یکدیگر آن را به وجود می آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبة تشریفاتی به عقد نکاح داده است. زن و مرد در هنگام توافق بر عقد نکاح می توانند آنچه را که می خواهند به عنوان شروط ضمن عقد نکاح در آن بگنجانند. اما بر خلاف اصل آزادی قراردادها در حقوق خصوصی، نکاح به لحاظ وضعیت خاص خود، از جمله عقودی است که آزادی طرفین در تعیین شروط ضمن آن بی حدّ و حصر نیست و چه بسیار قواعد و مقرراتی است که لازمة عقد نکاح بوده و هیچ یک از طرفین حق توافق بر خلاف آن را ندارند. مانند ریاست شوهر در خانواده، حق طرفین بر حسن معاشرت، الزام زن به تمکین یا عدم نشوز زوج و زوجه، لذا زن نمی تواند با شرط، ریاست خانواده را از مرد بگیرد یا زوج نمی تواند با شرط حق ترک زندگی را برای خود ایجاد نماید.

بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن زوج دارای اختیارات بیشتری است. انحلال عقد نکاح تحت عنوان «طلاق» از حقوق زوج می باشد، در واقع طلاق ایقاعی یک طرفه از ناحیة زوج است. البته ایقاع بودن طلاق بدین معنا نیست که زن هیچگاه نمی تواند درخواست طلاق نماید. بلکه در موارد مصرّح در قانون مانند مادة 1129 ق.م. (ترک انفاق) و مادة 1130 ق.م. (عسر و حرج برای زن در زندگی مشترک) و بالاخره تحقق شروط مورد توافق زوجین در هنگام انعقاد عقد نکاح که طی آن حق طلاق به زوجه داده شده است و زن می تواند در این موارد متقاضی طلاق شود.

نظر به اینکه مطابق حدیث نبوی «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق» و مادة 1133 ق.م. طلاق به دست مرد است و زن فقط حق فسخ نکاح در موارد معین در ماده 1122 ق.م. را دارد که وقوع آنها بسیار نادر است، لذا اهمیت جایگاه شروط ضمن عقد نکاح در رفع این نقیصه برای زن بسیار روشن است. امروزه بیش از هشتاد درصد طلاق های واقع شده، به واسطة تحقق شروط ضمن عقد نکاح می باشد. 
البته نقش شروط ضمن عقد نکاح فقط در تسهیل «طلاق» با درخواست زوجه نیست، بلکه شروط می توانند معین کنندة روابط و حقوق زوجین در دوران زناشویی باشند، مانند: اعطای حق تعیین مسکن به زوجه و .... 

شرط 
مفهوم شرط       
شرط عبارت است از: «وصف امری که از عدم آن عدم لازم آید، بدون اینکه وجودش لازمة وجود باشد».[1] مانند نزدیکی به آتش که شرط سوختن است. در اصطلاح حقوقی شرط دارای دو مفهوم می باشد: 
- امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعة حقوقی خاص به آن بستگی دارد. مثل بیان شرایط اساسی صحت معامله در مادة 190 ق.م. که قصد و رضا، اهلیت، مشروعیت جهت و معین بودن موضوع را از شرایط صحت معامله برشمرده است. 
- توافقی که برحسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد آمده است.[2] 
بنابراین شرط تعهدی است که ضمن تعهد دیگر درج می گردد و در اثر این امر، رابطه بین آن دو تعهد پیدا می شود که شرط صورت تبعی به خود می گیرد و از جهت معنی مورد یا جزء مورد معامله اصلی می شود.[3]

آثار تخلف از شرط          
کسی که شرط به نفع او باشد، «مشروط له» و شخصی که متعهد به انجام شرط می‎شود یا شرط بر علیه او شده، «مشروط علیه» است. مشروطٌ له همیشه می تواند از حق خود که بر مبنای شرط ایجاد شده، صرف نظر نماید؛ مگر اینکه «شرط نتیجه»[4] باشد. در مادة 244 ق.م. آمده است: «طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست».

«شرط صفت»[5] نیز قابل اسقاط نیست. زیرا شرط صفت تعهدی ایجاد نمی کند تا بتوان آن را اسقاط نمود. اما مشروطٌ له می تواند حق فسخ ناشی از تخلف وصف را از خود ساقط نماید. در مادة 245 ق.م. بیان شده: «هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع او شده است، خیار فسخ خواهد داشت». «شرط فعل»[6] مستنداً به ماده 244 ق.م. قابل اسقاط است.

با توجه به مراتب فوق، چنانچه زوج در حین عقد نکاح شرط نماید؛ زوجه باکره باشد. (شرط صفت) با اثبات خلاف آن، برای زوج حق فسخ نکاح بوجود می آید و زوج به عنوان مشروطٌ له می تواند، حق فسخ را از خود ساقط نماید و همچنان به زندگی مشترک با زوجه ادامه دهد یا صراحتاً اعلام نماید از حق فسخ خود صرف نظر نموده است. اگر زوجه شرط نماید در صورت ازدواج مجدد زوج، وی وکیل زوج در اجرای طلاق باشد (شرط نتیجه)، این شرط قابل اسقاط نیست؛ اما مشروط له می تواند، حق فسخ ناشی از شرط نتیجه را از خود ساقط نماید.

ضمانت اجرای تخلف از شرط      
در صورت تخلف از شرط، چه حقی برای مشروطٌ له به وجود می آید و ضمانت اجرای ناشی از تخلف از شرط چیست؟ در مورد شرط نتیجه و تخلف از آن مادة 236 ق.م. چنین مقرر داشته است: «شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود». مثلاً اگر زوجه شرط نماید به محض ایراد صدمة بدنی عمدی از ناحیة زوج به وی، طلاق بین آنها حاصل شود؛ چون برای اجرای طلاق تشریفات خاصی لازم است، لذا به محض تحقق شرط، نتیجه حاصل نخواهد شد؛ بلکه با انجام تشریفات خاص، باید به طلاق دست یافت.

تخلف از شرط صفت، صرفاً ایجاد حق فسخ نکاح برای مشروطٌ له می نماید. پس چنانچه زوجه در ضمن عقد نکاح شرط نماید، زوج دکترای حقوق داشته باشد در صورت عدم چنین وصفی، برای زوجه حق فسخ نکاح به وجود می آید.

ضمانت اجرای شرط فعل، متفاوت از شرط صفت و نتیجه است. زیرا شرط فعل از نوع تعهد است. در حالی که شرط صفت در زمان معامله موجود یا مفقود است. اگر شرط صفت در زمان عقد مفقود باشد، تخلف از شرط حاصل می شود و به تبع آن حق فسخ برای زوجه ایجاد می گردد و نمی توان زوج را اجبار به تحصیل در رشتة حقوق تا اخذ مدرک دکترا نمود. اما در شرط فعل (نفیاً یا اثباتاً) الزام مشروطٌ علیه به فعل یا ترک آن ممکن است، لذا به محض امتناع مشروط علیه از اجرای شرط، حق فسخ برای مشروطٌ له به وجود نمی آید؛ بلکه ابتدا باید مشروطٌ علیه را به انجام شرط الزام نمود و در صورتی که الزام مشروطٌ علیه ممکن نباشد و شخص دیگری نیز غیر از او نتواند شرط را به جای آورد، نوبت فسخ می رسد. مطابق مادة 238 ق.م. هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن توسط دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد و مطابق مادة 239 ق.م. چنانچه فعل مشروط از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب مشروطٌ علیه واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. مثلاً اگر زوجه شرط نماید که زوج متکفل مخارج و نگهداری والدین پیر وی شود و زوج از اجرای شرط تخلف نماید؛ زوجه با مراجعه به حاکم، درخواست الزام زوج به اجرای تعهد را نموده و چنانچه الزام ممکن نباشد اجرای شرط توسط زوجه یا ثالث به خرج مشروط علیه صورت می پذیرد و در صورت عدم امکان چنین اقدامی، حق فسخ نکاح برای زوجه به وجود می آید.

شروط ضمن عقد نکاح          
مقنن قبل از انقلاب اسلامی در مادة 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 با توصیة شروط ضمن عقد به زوجین، آنان را در نهادن راهی برای طلاق به درخواست زوجه هدایت نموده بود. اما شاید عدم توجه زوجین (نویسنده بلاگ: منظور نویسنده از زوجین، فقط زوجه است چون تمامی این شروط به نفع زن است) به جعل این شروط، مقنن را وادار نمود ، خود رأساً، شروطی را به عنوان قواعد آمره در قانون حمایت خانواده بگنجاند که بدون توجه به ارادة طرفین، برای آنان (به خصوص زوجه) حق درخواست طلاق قرار دهد.                 (نویسنده بلاگ: تنها دلیل لحاظ شدن شروط ضمن عقد در اسناد ازدواج، فشار لابی های معاونت امور زنان ریاست جمهوری و فراکسیون زنان و با رایزنی های آنان بوده است)

نظر بر اینکه مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزائی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد و با توجه به اوامر مورخ 31/5/1361، حضرت امام خمینی (ره)، که فرمودند: «به قوانین سابق که مخالف شرع است نمی توان عمل نمود.» همچنین تبصرة 2 مادة 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 صراحتاً مقرر داشت: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده...» به طور ضمنی مادة 8 قانون حمایت خانواده را فاقد اثر دانست. مشکلات عدیده ای که از حق یکطرفة مرد در طلاق، عدم آشنایی عامه به حقوق خود در وضع شروط ضمن عقد نکاح که به زوجه اختیار انتخاب طلاق را بدهد، همگی موجب شد که شورای عالی قضایی در سال 1361 و 1362، شروطی را در متن نکاحیه های رسمی بگنجاند تا در هنگام ازدواج به امضای زوجین برسد. متن نکاحیه با شروط ذیل به تصویب شورای عالی قضایی رسید و طی دستورالعمل های به شماره 34823/1 مورخ 19/7/61 و شماره 31824/1 مورخ 28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید. شروط فوق در دو بند «الف» و «ب» ذکر شده و در بند «الف» به حقوق مالی زوجه ای که زوج بدون دلیل موجّهی وی را مطلّقه می سازد توجه شده است و در بند «ب» نیز شروطی را احصاء نموده که در صورت تحقق هر یک از آنها، زوجه حق رجوع به دادگاه و اخذ مجوز اجرای طلاق به وکالت از زوج را کسب می نماید.

در این مقاله شرط ناظر به امور مالی زوجین و شروط ناظر به طلاق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شرط ناظر بر امور مالی زوجین          
مطابق بند «الف» از شرایط ضمن عقد، چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. شرایط تحقق بند «الف» عبارت است از: 

1)- امضای شرط فوق در هنگام عقد نکاح یا ضمن عقد خارج لازم دیگر؛ چنانچه زوجین (خصوصاً زوج) که مشروطٌ علیه شرط فوق می باشد، ذیل شرط را امضاء نکرده باشند، تنصیف دارایی زوج فاقد دلیل خواهد بود.

2)- عدم درخواست طلاق توسط زوجه؛ برای برخورداری زوجه از چنین امتیازی، متقاضی طلاق باید زوج باشد. زیرا در طلاق های توافقی که به درخواست زوجین است، زوجین درخصوص کلیه موارد از جمله مهریه، نفقه و حقوق مالی دیگر به توافق می رسند و دیگر جایی برای اعمال بند «الف» و تنصیف دارایی زوج نمی باشد. اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، بند «الف»، به صراحت زن را از چنین امتیازی محروم می‎کند.

3)- عدم تأثیر سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه در درخواست طلاق؛ صرف اینکه متقاضی طلاق زوج باشد، کافی نیست. بلکه عامل طلاق، نباید سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه باشد، به عنوان مثال هرگاه حکم دادگاه، زوجة ناشزه را ملزم به تمکین نماید و به علت امتناع زوجه، حکم قابل اجرا نباشد، درخواست طلاق زوج ناشی از سوء رفتار و اخلاق زوجه محسوب می گردد.

4)- وقوع طلاق؛ شرط مندرج در بند «الف» صراحتاً به زمان تنصیف دارایی و چگونگی درخواست زوجه، اشاره نکرده است. زیرا اولاً: متن شرط به گونه ای است که این شائبه را در ذهن ایجاد می نماید که دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، به تنصیف دارایی زوج نیز حکم می دهد و اجرای صیغة طلاق را منوط به تأدیه آن می نماید. اما پذیرش این نظر در عمل ایجاد مشکل می کند. چون تعیین میزان دارائی های زوج که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده است، کاری مشکل و مستلزم رعایت تشریفات حقوقی، تقدیم دادخواست و رسیدگی توسط دادگاه است. ثانیاً: اگر زوج نسبت به میزان دارائی های کسب شده در طول زندگی مشترک با زوجه به توافق برسد در اجرای شرط فوق دو عمل می تواند انجام دهد.

اول: نصف عین اموال موجود خود را به زوجه تملیک نماید که این امر مستلزم رعایت تشریفات ثبتی در مورد املاک و برخی اموال منقول مثل خودرو است. دوم: معادل نصف دارایی خود را که می تواند مثل یا بهای آن باشد به زوجه بدهد که این امر نیز مستلزم تقویم بهای اموال می باشد. در هر دو حالت نیز چنانچه اجرای شرط فوق را همانند: تأدیة مهریه، نفقة ایام عده، اجرت المثل و نحله، قبل از اجرای صیغة طلاق لازم بدانیم. لذا هرگاه پس از تملیک نصف دارایی، زوج از اجرای صیغة طلاق پشیمان شود یا پس از اجرای آن، در ایام عده به زوجه رجوع نماید، تملیک نصف دارایی به زوجه، بی دلیل صورت گرفته است پس اجرای شرط فوق باید بعد از وقوع طلاق صورت گیرد، البته در عمل نیز رویة قضایی بر این نظر است و زوجه با تقدیم دادخواست حقوقی و معرفی اموال در دوران زندگی مشترک، از دادگاه درخواست صدور حکم می‎نماید.

شروط ناظر به حق طلاق زوجه        
در بند «ب» شروط مندرج در نکاحیه های رسمی در دوازده مورد به زوجه وکالت بلاعزل داده شده تا با اخذ مجوز از دادگاه صالح خود را مطلقه نماید. در رابطه با اعمال بندهای زیر وجود مقدمات ذیل لازم است: 

1)- امضای هر شرط توسط زوجین؛ شروط مذکور، پیشنهادی بوده و باتوجه به غیر آمره بودن، زوجین در امضاء یا عدم پذیرش آن مختار می باشند و زوجه در صورتی می تواند به استناد آن شروط به وکالت از زوج، طلاق را اجرا نماید که شرط توسط زوج امضاء شده باشد.

2)- اثبات تحقق شرط در دادگاه؛ از آنجا که وکالت زوجه در اجرای طلاق، خلاف اصل است و «اصل عدم»[7] به عدم تحقق شروط مندرج در عقدنامه حاکمیت دارد و با عنایت به اینکه زوجه چون ادعای تحقق یکی از این شروط را دارد، باید به عنوان مدعی بتواند با ادلة اثبات دعوی، ادعای خویش را به اثبات برساند و این اثبات که نتیجة آن اعطای حق وکالت به زوجه در اجرای طلاق با انتخاب نوع آن است، باید با تشریفات آئین دادرسی مدنی و با تقدیم دادخواست «مرجع صالح»[8] صورت گیرد.

3)- صدور گواهی عدم امکان سازش با رعایت قواعد آمره؛ مطابق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، مجمع تشخیص مصلحت نظام، زوجینی که قصد طلاق دارند باید جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. دادگاه موظف است با تعیین داور از طرف هر یک از زوجین، سعی در اصلاح ذات البین نماید و چنانچه اختلاف زوجین به سازش منتهی نگردد، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه، دستور اجرا و ثبت واقعة طلاق را می دهد.

4)- مراجعه به دفاتر رسمی طلاق در مهلت قانونی جهت اجرا و ثبت واقعة طلاق؛ گواهی عدم امکان سازش که توسط دادگاه صادر می گردد، دارای مدت اعتبار محدودی است و مطابق ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376، زوجه ای که با مراجعه به دادگاه و اثبات تخلف زوج از شروط مندرج در عقدنامه، موفق به اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه گردد؛ باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، به دفتر ثبت طلاق مراجعه و درخواست اجرای آن را نماید.

شروط مندرج در بند «ب» نکاحیه های رسمی عبارت است از:          

شرط اول:     
استنکاف شوهر از دادن نفقة زن یا ایفای حقوق واجبة وی به مدت شش ماه.
«نفقه» اسم مصدر، جمع آن «نفقات» به معنی صرف کردن و خروج است.[9] در تعریف حقوقی آن آمده است: «صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفی با وضع زوجه».[10]

دلایل وجوب نفقه آیات[11]، روایات[12] اجماع[13] تمام فقها است.

مصادیق نفقة زوجه در مادة 1107 ق.م. ذکر شده که عبارت از: «مسکن، البسه، غذا، اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطة مرض یا نقصان اعضاء» می‎باشد. قانون مدنی نسبت به وجوب خادم، استطاعت مالی شوهر را مورد توجه قرار نداده است در صورتی که در غیر از مورد بیماری زوجه که وجوب خادم را شامل می شود، واجب گرداندن استخدام خادم برای زوجه ای که در منزل پدر عادت به خادم داشته است تا حدی دور از ذهن است. از آنجا که زوجه هنگام انتخاب زوج، با توجه به وضعیت مالی زوج پاسخ مثبت به درخواست ازدواج مرد می دهد و راضی به تشریک مساعی با وی در ساختن زندگی مشترک می گردد، لذا باید خود را آماده برای تطبیق با وضعیت اقتصادی زوجه نماید. مطابق مادة 1104 ق.م. زوجین باید در تشیید مبانی خانواده سعی و کوشش نمایند، لذا تصور اینکه زوج فقیری را ملزم به استخدام خادم برای زوجه نمائیم، منافی با مصالح و روابط اخلاقی و عاطفی خانواده است. همچنین عرف جامعه نیز خادم را از ضروریات زندگی نمی داند.

با توجه به تحولاتی که در زندگی انسان و به ویژه نیازهای نوع بشر به وقوع می پیوندد، نمی توان مصادیق نفقه را محصور در ماده 1107 ق.م. نمود. به نظر یکی از حقوقدانان «آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده، تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شیوة زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد. این نیازها را نمی توان در چارچوب معینی محصور کرد به ناچار باید داوری را به عرف گذارد».[14] استناد به نصّ شریفة «عاشروهن بالمعروف»[15] نیز به عنوان دلیلی بر این نظر آورده شده است. بنابراین می توان مدعی شد، منظور از نفقة زوجه آن چیزی است که زن برای گذران زندگی به آن نیاز دارد و تشخیص این نیاز توسط عرف جامعه صورت می گیرد و همچنین وضعیت و شخصیت زن نیز تا حدی باید مورد توجه قرار گیرد. تکلیف زوج به دادن نفقه، منوط به شرط احتیاج زوجه نبوده (برخلاف نفقة اقارب) و زن هر چند ثروتمند باشد، باز واجب النفقه است و شرط وجوب نفقة زوجه صرفاً وجود عقد نکاح دائم فیمابین طرفین و تمکین زوجه (مواد 1106 و 1108 ق.م.) است.

ابهامات شرط اول     
در راستای اجرای این شرط و احراز تحقق آن ابهامات و سؤالات ذیل قابل طرح است: 

تفاوت ماده 1129 ق.م. با شرط اول 
آیا شرط فوق منافاتی با مادة 1129 ق.م. دارد و محدودة اجرای آن دو یکسان است یا خیر؟ از نظر فقهی، ترک انفاق از جانب زوج، از مصادیق نشوز زوج محسوب شده و در مقابل چنین عملی، ضمانت های اجرائی مدنی و جزایی هر دو مقرر گردیده است. ضمانت اجرائی مدنی به این معنا که حاکم، منفق را مجبور به تأدیه نفقه می نماید و در صورت عدم امکان اجبار، از مال وی به اندازة نفقه برداشت و به منفق علیه پرداخت می نماید. محقق حلی چنین آورده است: «هرگاه کسی که نفقة اقارب بر او واجب است، از نفقه دادن سرباز زند، حاکم او را مجبور می کند پس اگر امتناع نمود، حاکم او را حبس می‎کند و اگر مالی برای او باشد جایز است که حاکم از مالش به اندازه ای که صرف در نفقه، کند بردارد».[16] مادة 1111 ق.م. در الزام زوج به پرداخت نفقة زوجه چنین مقرر می دارد: «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». مادة 1129 ق.م. درخصوص نتیجة عدم امکان اجرای مادة 1111 چنین مقرر داشته است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». همچنان که ملاحظه می گردد در این ماده، حاکم تنها زوج را اجبار به طلاق می نماید و خود رأساً مبادرت به اجرای طلاق به ولایت از ممتنع نمی کند و هرگاه نتوان زوج را مجبور به طلاق زوجه نمود، حاکم نمی تواند صرفاً به واسطة عدم پرداخته نفقه، طلاق را جاری سازد؛ مگر اینکه عدم پرداخت نفقه، موجب عسروحرج زوجه شده و زوجه درخواست طلاق به استناد عسروحرج نماید. (مادة 1130 ق.م.) با توجه به مراتب فوق، حکم مادة 1129 ق.م. با آنچه در شرط اول ضمن عقدنامه ها آمده است، دارای دو تفاوت می‎باشد: 

الف)- اجرای مادة 1129 ق.م. نیازی به تصریح ضمن عقد به عنوان شرط ندارد، اما اعطای وکالت به زوجه در اجرای طلاق به واسطه عدم پرداخت نفقه، نیاز به تصریح در عقد نکاح یا ضمن عقد خارج لازم دیگری دارد.

ب)- از مفاد مادة 1129 ق.م. این گونه برداشت می شود که هرگاه زوج را نتوان ملزم به پرداخت نفقه نمود؛ ولی شخص دیگری مباشر پرداخت نفقة زوجه گردد، زن نمی تواند از محکمه تقاضای طلاق کند. زیرا ضرری که از ترک انفاق بر زوجه وارد می شود، جبران می گردد.[17] هرچند عدّه ای معتقدند در صورتی که شخص دیگری غیر از زوج، نفقة زوجه را پرداخت نماید، باز زوجه می تواند درخواست طلاق از محکمه نماید. زیرا از ظاهر فقه چنین استنباط می گردد که الزام دادگاه نسبت به طلاق، فرع به عسروحرج نمی باشد و طلاقی که نهایتاً توسط دادگاه انجام می شود، به سبب ولایت بر ممتنع بوده و به علت عسروحرج زوجه نیست. بنابراین چنانچه نفقه زوجه، از محل درآمد خویشان او تأمین گردد، باز هم می تواند درخواست طلاق نماید.[18]

البته طبق نظر اکثر فقها صرف ندادن نفقه و اینکه منفقی غیر از زوج نیز وجود نداشته باشد، جواز اجرای طلاق از طرف حاکم نیست بلکه تنها وقتی می توان عسروحرج را احراز نمود که زن در معرضیت فساد به واسطة نداشتن شوهر باشد. اما در اجرای شرط اول مندرج در عقدنامه ها، چنانچه ثالثی حاضر به تأدیه نفقة زوجه گردیده باشد، ناقض حق زوجه در درخواست طلاق به واسطة تحقق شرط اول نمی باشد، زیرا در شرط فوق، صراحت عبارت «استنکاف شوهر» جای ابهام باقی نگذارده است. [19] مادة 1129 ق.م. مقید به زمان نبوده و مدتی را به عنوان شرط لازم برای اعمال آن قرار نداده است؛ اما شرط اول ضمن نکاحیه، عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه را به عنوان شرطی برای درخواست طلاق توسط زوجه قرار داده است.

شرایط وجوب نفقه             
آیا عدم پرداخت نفقة زوجه ای که عقد نکاح فیمابین او و زوج جاری گردیده، اما هنوز نزدیکی صورت نگرفته نیز حق طلاق ایجاد می نماید؟ و آیا اصولاً زوجة غیر مدخوله مستحق نفقه می باشد یا خیر؟ شرط وجوب نفقه، عقد «نکاح دائم» و «تمکین» زوجه است. در مادة 1108 ق.م. تمکین را به عنوان شرط وجوب نفقه تصریح نموده است. بدین معنی که زن «ناشزه» مستحق نفقه نمی باشد. در فهم معنای «ناشزه» باید به معنای «تمکین» مراجعه نمود. «نشوز» در لغت به معنای ارتفاع و بلند شدن است و شرعاً به معنای «خروج از طاعت یعنی بیرون رفتن یکی از زوجین از دایرة فرمان و اطاعت دیگری است».[20] «تمکین» طبق نظر مشهور فقها به معنی جایز بودن استمتاع در هر زمان و هر مکان می باشد[21]. صاحب جواهر در توضیح این جمله فرموده، تمکین باید به صورتی باشد که عدم نشوز زن بدون هیچ خلافی تحقق یابد.[22] در تعریف تمکین باید به معنای عام و خاص آن توجه نمود. معنای خاص همان بود که ذکر آن گذشت و معنای عام یعنی زوجه مکلف به تبعیّت از ارادة زوج در کلیه مسائل زندگی باشد. نشوز، ضد تمکین است، یعنی «خروج از اطاعت زوج چه در استمتاع و چه در غیر آن»[23]، مانند اشتغال به کاری که مخالف با حیثیت خانوادگی باشد یا بدون اجازة زوج، از منزل خارج شوند.

حال سؤال این است چه نوع تمکینی زوجه را مستحق نفقه می سازد. تمکین عام یا خاص؟ آیا زوجة غیر مدخوله که تمکین خاص ننموده و دارای حق حبس است،[24] نیز واجب النفقه است؟ مشهور فقها معتقدند شرط وجوب نفقه، تمکین کامل زوجه است.[25] امام خمینی (ره) می فرماید: «زن بدون تمکین کامل حق نفقه ندارد».[26] در حقوق موضوعه، مادة 1102 ق.م. وقوع عقد نکاح را موجد حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر دانسته و به این ترتیب زوج را به مجرد وقوع عقد، ملزم به پرداخت نفقة زوجه نموده است و در مادة 1106 ق.م. نفقة زن را در عقد دائم به طور مطلق بر عهدة زوج قرار داده است. در مادة 1108 ق.م. نیز صراحتاً نشوز را از موانع حق النفقه دانسته و زنی که بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید را مستحق نفقه ندانسته است. همچنین طبق یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا بلافاصله پس از نکاح، زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب زوج را دارد با استناد به مفاد مادة 1102 ق.م. چنین نظر داده: «همین که نکاح به صحت واقع شد، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار گردیده و به محض وقوع نکاح هم زوج حق دارد، تمکین زوجه را بخواهد و هم زوجه حق مطالبة نفقه و تعقیب را خواهد داشت».[27] در عمل نیز محاکم، زوجه را قبل از تمکین و به محض عقد هرچند هنوز به منزل زوج نرفته باشد، مستحق نفقه می دانند. بنابراین استنکاف زوج از پرداخت نفقة زوجة غیر مدخوله، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح از جهت استنکاف زوج از پرداخت نفقه و ایجاد حق طلاق برای زوجه می گردد.

نقصان در پرداخت نفقه     
آیا چنانچه زوج، نفقه را به طور ناقص پرداخت نماید، زوجه می تواند به استناد شرط فوق درخواست طلاق کند؟ مطابق مادة 1107 ق.م. نفقه عبارت از: مسکن، البسه، غذا، اثاث البیت و خادم در صورت نیاز زن به واسطة مرض یا عادت است. معیار تشخیص میزان نفقه، وضعیت و شأن اجتماعی زوجه می باشد. حال اگر زوج نفقه را به طور کامل تأمین نکند، عنوان «پرداخت نفقه» تحقق نمی یابد. نفقه متشکل از اجزایی است که صرفاً با تجمیع آن اجزاء، قابلیت وجودی می یابد. لباس، خوراک و مسکن، هیچ یک به تنهایی نفقه نمی باشند. بلکه جمع آنها به همراه ضروریات دیگر زندگی، به وجود آورندة نفقه است. پس چنانچه زوج برخی از مصادیق نفقه را تهیه کند و از تعدادی دیگر فروگذاری نماید، مستنکف از تأدیه نفقه و مشمول شرط اول ضمن عقد نکاح می باشد. 

عجز زوج از پرداخت نفقه     
اگر علت عدم پرداخت نفقه، عجز زوج از پرداخت باشد، آیا شرط ضمن عقد تحقق می یابد یا خیر؟ با توجه به اینکه «اصل عدم» بر عدم تحقق شرط ضمن عقد دلالت دارد و اصل بر این است که زوجه حق درخواست طلاق ندارد و با عنایت به اینکه شروط را باید در صراحت واژه هایش معنی کرد و در موارد ابهام بر عدم تحقق آن حکم نمود و نظر بر اینکه واژة استنکاف به معنای «سرباز زدن و خودداری کردن از امری» است،[28] لذا در مواردی که زوج، عاجز از پرداخت نفقه است، امتناع و سرباز زدن تحقق نمی یابد. به بیان دیگر امتناع از امری هنگامی قابل تحقق است که قابلیت انجام آن امر در شخص موجود باشد. ضمناً ذکر عبارت «به هر عنوان» بعد از «استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه» نیز افاده بر معنی «به هر دلیل» نمی کند. زیرا شرط فوق با به کار بردن لفظ «استنکاف» و بدون توجه به علت آن، معنای عام دارد و دلالت بر ظهور «عدم پرداخت» در ظاهر داشته بدون اینکه به علت وجودی آن توجه کند و چنانچه نظر بر مقیّد نمودن آن به تمکن زوج داشت (همچنان که در اعطای وصف کیفری به عمل تارک انفاق در مادة 642 ق.م.ا. عمل شده است) شرط «استطاعت مالی» منفق را ذکر می نمود. ضمناً ذکر عبارت «به هر عنوان»، دلالت بر عدم تأثیر علت عدم پرداخت نفقه در تحقق شرط دارد.

یکی از ابهامات شرط اول مندرج در عقدنامه ها، جمله «عدم ایفاء حقوق واجبة زن به مدت شش ماهه و عدم امکان اجبار زوج به ایفاء حقوق واجبه»، است. هرچند در عمل این قسمت شرط متروک مانده و زنان بیشتر از شرط عدم پرداخت نفقه به علت سهولت اثبات آن استفاده می نمایند، اما چون عبارت دارای معنای وسیع است، لذا در شرط ضمن عقد می تواند با برداشت های مختلف، آثار سوء به جای گذارد. در تفسیر «حقوق واجبه»، مواد 1102 الی 1109 ق.م. در فصل هشتم با عنوان حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، حسن معاشرت، نفقه، مهریه، درخواست مسکن علیحده از شوهر در صورتی که خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی از زندگی در یک منزل با شوهر وجود داشته باشد و تصرف زن در دارایی خود به طور مستقل را از حقوق زوجه برشمرده است. اما شرع مقدس اسلام حقوق واجب دیگری را از جمله وجوب عدم ترک زن، به سر بردن و هم خوابگی با وی[29] را برای زوجه در نظر گرفته است.

شرط دوم:
سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامة زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.       
مطابق مادة 1103 ق.م. زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. واژه های «حسن معاشرت» و «سوء رفتار» دارای معنای وسیع بوده که بر مبنای عرف جامعه تغییرپذیرند. تشخیص سوء رفتار و سوء معاشرت، با توجه به عرف و شخصیت زوجه، با دادگاه می باشد. البته عبارت، «به حدی که ادامة زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید» قابل مداقه است. بر مبنای قاعدة نفی عسروحرج و وفق مادة 1130 ق.م. هرگاه ادامة زندگی به هر علتی موجب عسروحرج زوجه باشد؛ وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. مطابق قاعده فوق در مواردی که انجام اعمالی (اعم از فعل یا ترک فعل) با مشقت تمام همراه باشد. مانند: روزه گرفتن در حالت بیماری، تکلیف به انجام آن منتفی می باشد. مبنای این قاعده، علاوه بر نصّ صریح قرآن[30]، روایات مختلف به خصوص حدیث رفع[31] می باشد. 

با توجه به مفهوم عسروحرج، چنانچه دوام زناشویی برای زوجه با مشقت زیاد همراه باشد، تکلیف زوجه به ادامه چنین زندگی، برخلاف مصلحت و عقل بوده و با عنایت به ملازمة عقل و شرع[32] باید به زوجه حق در خواست انحلال عقد نکاح را داد. با توجه به مفاد مادة 1130 ق.م. این گونه به نظر می رسد که جعل شرط دوم در عقدنامه ها، تحصیل حاصل است، زیرا بروز عسروحرج به هر علتی می تواند حق درخواست طلاق برای زوجه با استناد به مادة 1130 ق.م. ایجاد نماید. تفاوت مادة 1130 ق.م. با شروط ضمن عقد نکاح این است که با تحقق عسروحرج وفق مادة فوق الذکر حاکم، به ولایت از زوج ممتنع، زوجه را طلاق می دهد. اما چنانچه سوء رفتار زوج به عنوان شرط ضمن عقد قید شده باشد، زوجه با اثبات تحقق شرط در مرجع قضایی ذیصلاح، خود به وکالت از زوج با انتخاب نوع طلاق، صیغة آن را جاری می سازد یا به دیگری وکالت در اجرای صیغة طلاق می دهد. در عمل احراز سوء رفتار و سوء معاشرت زوج، با محکومیت وی به اتهام ضرب و جرح زوجه، هتک حرمت و افترا نسبت به وی و غیره اثبات می گردد.

شرط سوم:    
ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.     
انحلال عقد نکاح دائم با فسخ یا طلاق صورت می گیرد. قانون مدنی، امراض و معایبی را برای زوجین، از موارد فسخ نکاح دانسته و در این موارد به طرف دیگر حق فسخ نکاح داده است. فسخ و طلاق هر دو از ایقاعات بوده با این تفاوت که فسخ در کل عقود است. اما طلاق مختصّ عقد نکاح دائم می باشد. در فسخ نکاح، رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست و بدون رعایت تشریفات صوری که در هنگام اجرای طلاق لازم است (از جمله صیغة خاص، حضور عدلین، نبودن در طهر مواقعه و عادت زنانگی) صورت می گیرد. همچنین فسخ نکاح با قصد انشاء کسی که حق فسخ دارد (زوج یا زوجه) محقق می گردد و احتیاج به اذن یا حکم دادگاه نیست.[33] همچنین برخلاف طلاق، فسخ نکاح در نکاح موقت نیز قابلیت اعمال دارد و بالاخره فسخ حق زوجین است، اما طلاق تنها به وسیلة مرد یا نمایندة قانونی وی صورت می گیرد.

مواردی که زوجه می تواند بر مبنای آن نکاح را فسخ نماید وفق مادة 1121 و 1122 ق.م. عبارتند از: جنون، خصاء، عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی. همچنین مطابق ماده 1128 ق.م. هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی (به عنوان مثال سلامت جسمی کامل) شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف عقد فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود.

در شرط سوم به طور کلی، تمامی امراض صعب العلاج را با این شرط که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد، از مواردی دانسته که به «زوجه» حق طلاق می دهد (چنین شرطی برای مرد نیست!). حال باید معلوم شود که امراض صعب العلاج چه امراضی هستند و مرجع تشخیص دهندة آنها کیست؟ 

اگر چه در بسیاری از بیماری ها مثل سرطان و ایدز، در صعب العلاج بودن آن تردیدی نیست؛ اما درخصوص بیماری های دیگر، تشخیص صعب العلاج بودن با نظر کارشناس است و کارشناس می تواند پزشکی قانونی یا خبرة دیگری به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده به دعوی باشد.

آیا اگر این امراض قبل از عقد موجود باشد و زوجه از آن آگاهی داشته باشد، برای وی حق شرط است؟ استناد به شرط سوم به عنوان مفرّی از زندگی زناشویی، هنگامی ممکن است که زوجه از وجود مرض در هنگام عقد آگاه نباشد و در غیر این صورت نمی توان برای وی حق طلاق قرار داد. با توجه به اینکه پیشنهاد و ایجاب در عقد نکاح از سوی زوجه است و زوجه با شناخت از وضعیت جسمی زوج، چنین ایجابی را داده است، لذا اعطای چنین حقی به وی که هر زمان خواست بتواند به واسطة وجود مرض صعب العلاجی در زوج، از وی درخواست طلاق کند، غیر منطقی است. مادة 1069 ق.م. شرط خیار فسخ را نسبت به عقد نکاح باطل دانسته و بدین ترتیب بین عقد نکاح و سایر عقود، تفاوت قائل شده است.

سؤال دیگر آن است که آیا زوجه می تواند به جای فسخ نکاح از شرایط مندرج در عقد نکاح استفاده نماید؟ فسخ حقی قابل اسقاط است. مطابق مادة 1131 ق.م. خیار فسخ فوری بوده و اگر طرفی که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می شود به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. پس چنانچه زوجه با اطلاع از وجود بیماری زوج، استفاده از شرط ضمن عقد را برای گسستن علقة زوجیت انتخاب نماید؛ عمل فوق به منزلة اسقاط حق فسخ بوده و از جنبة قانونی، ایرادی بر آن وارد نیست.

حق درخواست طلاق توسط زوجه پس از اطلاع از وجود بیماری در زوج فوری است. موارد فوری بودن اعمال حق را مقنن تصریح نموده، مادة 440 ق.م. درخصوص فوریت خیار تدلیس است. «طبق قاعدة کلی پس از آنکه حقی به سببی از اسباب برای کسی به وجود آید به خودی خود ساقط نمی شود؛ مگر آنکه طبق نصّ قانونی در موارد معینی ساقط گردد، یا آنکه دارندة حق آن را اسقاط کند. بنابراین در هر موردی که حق خیار به جهتی از جهات برای فرد ایجاد شود، چنانچه آن را از خود ساقط نماید می تواند هر زمان اعمال کند مگر آنکه قانون، فوری بودن آن را لازم دانسته باشد».[34] به همین دلیل، در مواردی که حق فسخ فوری است، چنانچه دارندة حق در اثر جهل به حکم (مثل جهل زن به وجود حق فسخ در بروز جنون زوج)، یا جهل به فوریت در اعمال آن حق، فسخ را به تأخیر اندازد، وفق مفهوم مادة 1131 ق.م. حق وی ساقط نگردیده و پس از رفع جهل می تواند فسخ را اجرا نماید. ضمناً تشخیص مهلتی که برای فسخ لازم است، مطابق عرف و عادت می باشد.

شرط چهارم:
جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.              
وفق مادة 1121 ق.م. «جنون» از موارد فسخ نکاح است. مطابق این ماده جنون زوج در مرحلة قبل و بعد از ازدواج از موارد فسخ نکاح برای زوجه می باشد؛ به شرط اینکه زوجه بعد از عقد آگاه شود. جنون مندرج در مادة 1121، اعم از مستمر یا ادواری[35] است. جنون از نظر لغوی به معنای دیوانگی، بیماری دماغی و زائل شدن عقل[36] است. در اصطلاح پزشکی، جنون بیماری است که مبتلا به آن قدرت تمیز نیک و بد را از دست می دهد و سود و زیان گفتار و کردار خویش را تشخیص نمی دهد و دارای مفهوم نسبی و مرتبط با محیط زندگی فرد می باشد.[37] در اصطلاح حقوقی جنون، زوال عقل و فقدان شعور است و مبیّن نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است به طوری که اعمال مجنون فارغ از اختیار و ارادة آزاد است.[38] جنون باید ثابت شود، زیرا: «جنون فرض و امارة قانونی نیست، لذا باید در هر مورد وجود آن اثبات شود».[39] به این معنا که مرز بین جنون و عقل را با استفاده از علم پزشکی و تفسیر عرف از دیوانگی می توان باز شناخت. البته اعمال این شرط وقتی است که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد. شرایطی که مقنن برای فسخ در نظر گرفته عبارت است از:
1)- فوریت؛ به این معنا که هرگاه زن یا مرد به عیبی در دیگری علم پیدا کنند و به فسخ مبادرت نکند، عقد لازم می شود.[40]
2)- عدم آگاهی؛ فسخ کننده نباید بر وجود عیب قبل از عقد علم داشته باشد.[41]
3)- استقرار جنون؛ به معنای غیر قابل درمان بودن جنون است. 

بنابراین چنانچه زوجه پس از اطلاع از جنون زوج، فوراً درخواست فسخ ننماید، حق فسخ وی ساقط می گردد، اما می تواند به استناد شرط فوق درخواست طلاق نماید. حتی جنون ادواری نیز باید عارضه ای دائمی در فرد ایجاد نماید، تا بتوان آن را از موارد فسخ دانست. زیرا مبنای حق فسخ رفع ضرر است و چنانچه جنون زودگذر و قابل درمان باشد، ضرر غیر قابل دفع وجود ندارد تا حق فسخ ایجاد نماید. یکی از حقوقدانان معتقد است: «اگر جنون عارضه ای زودگذر باشد و در بیمار باقی نماند حق فسخ برای همسر وی ایجاد نمی کند، زیرا ضرر ناشی از آن به دیدة عرف تحمل پذیر است و پیوند زناشویی این ارزش را دارد که برای نگاهداری آن چنین ناملایمی پذیرفته شود. به همین جهت ماده 1112 ق.م. شرط ایجاد حق فسخ را استقرار جنون قرار داده است ولی جنونی که در شخص مستقر است به هر درجه که باشد موجب حق فسخ است هر چند که بیمار همیشه به یک حال باقی نماند و گاه نیز بهبود یابد و دوباره دیوانه شود یا دیوانه ای بی آزار و خاموش باشد».[42] حال چنانچه جنون زوج مستقر نباشد، شامل شرط چهارم مندرج در عقدنامه ها می گردد. زیرا مبنای شروط فوق، صرفاً توافق طرفین بر شرط صحیح است و منظور جلوگیری از عسروحرج و ضرر زوجه نمی باشد.

شرط پنجم :
عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح ، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.                
مطابق مادة 1117 ق.م. شوهر می تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. مبنای این حق برای زوج، حق ریاست وی در جهت تأمین مصالح خانواده است. مطابق مادة 1105 ق.م. «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص مرد است». لذا زوج حق دارد در محدودة عادات، رسوم و قانون، حق ریاست خود را اعمال نماید. در واقع حق ریاست مرد به علت تکالیفی است که بر عهدة وی گذارده شده که در راستای انجام وظیفة خود در قبال زوجه و فرزندان است. البته این ریاست را اگر حقی برای زوج بدانیم باید آن را بر مبنای قاعدة «لاضرر»[43] و اصل 40 قانون اساسی[44] قابل اجرا دانست که موجب تضرّر زوجه نگردد. البته چون قانون مدنی، تصریحی به وجود چنین حقی برای زوجه ندارد و از آنجا که مرد مکلّف به تأدیه نفقه زوجه و فرزندان مشترک می باشد، لذا دادن چنین حقی به زوجه که بتواند زوج را از اشتغال منع کند، خلاف قاعده است. زیرا ترک انفاق مطابق مادة 642 ق.م.ا. جرم بوده و قابل مجازات است. حتی زوجه، می تواند نفقة معوقه را از زوج درخواست نماید. بنابراین چگونه می توان مردی را از اشتغال به کار و کسب حلال که مورد نهی قانونگذار قرار نگرفته است، منع نمود. در حالی که قانون زوج را مکلّف به پرداخت نفقه نموده است. برخی از حقوقدانان[45] معتقدند منع شوهر از شغلی که دارد، هرچند منافی مصالح خانوادگی و حیثیت طرفین باشد، در صورتی امکان دارد که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود. زیرا مسئولیت مربوط به تأمین مخارج خانواده که از لوازم عرفی ریاست شوهر بر خانواده است به او اختیار بیشتری در انتخاب شغل می دهد. لازم به ذکر است که خواسته در دعاوی باید مستند به قانون باشد یعنی قانون چنین حقی را به مدعی داده باشد تا بتواند ادعای خویش را در دادگاه، اقامه نماید. دادخواست زوج به طرفیت زوجه به خواسته منع زوجه از اشتغال به مشاغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زوجه باشد مستنداً به مادة 1117 ق.م. قابل تقدیم و پذیرش توسط دادگاه است. اما زوجه به استناد کدام یک از موارد قانونی می تواند چنین منعی را از دادگاه بخواهد؟

این شرط عاملی برای اعطای حق طلاق به زن است. اما این سؤال که دادگاه بر مبنای کدام ماده قانونی به چنین منعی حکم می کند تا با عدم رعایت دستور دادگاه، شرط فوق محقق شودهنوز باقی است؟ نظر بر اینکه شرط فوق با امضای زوجین مورد توافق قرار گرفته است، لذا برای مشروطٌ له (زوجه) این حق به وجود می آید که زوج را از اشتغال به مشاغل نافی حیثیت زوجه، منع نماید و در این حالت زوجه دادخواستی به طرفیت زوج به خواستة طلاق به لحاظ تحقق شرط فوق تقدیم دادگاه نموده، دادگاه با توجه به شأن زوجه و عرف، نسبت به این که شغل مورد تصدی زوج، خلاف مصلحت و حیثیت زوجه است یا خیر اتخاذ تصمیم نموده و در همان پرونده دستور منع زوج از اشتغال به آن شغل را صادر می نماید. پس از تفهیم دستور دادگاه به زوج و مضی مدت متناسب عرفی (که برای ترک شغل لازم است)، چنانچه زوج همچنان به شغل فعلی خود مبادرت ورزد با احراز تحقق شرط چهارم، حکم به اجرای طلاق توسط زوجه به وکالت از زوج صادر می نماید. همچنان که در متن شرط نیز تصریح گردیده، عدم رعایت «دستور» و نه «حکم» دادگاه، موجب تحقق شرط فوق می گردد و بر این مبنا، همچنان که در اجرای ماده 1117 ق.م. ضروری است، نیازی به تقدیم دادخواست مجزا به خواستة منع زوج از اشتغال، نمی باشد. 

شرط ششم:
محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.                    
شرایط اعمال شرط ششم عبارت است از: 
1)- محکومیت قطعی زوج؛ به این معنا که باید حکم بر محکومیت زوج صادر شده باشد. بنابراین چنانچه زوج به دلایلی از جمله صدور قرار بازداشت موقت در جرائمی مثل قتل عمد، بیش از پنج سال در حبس باشد، چنین حقی برای زوجه ایجاد نخواهد شد. هرچند زوجه می تواند در صورت اثبات عسروحرج خویش به واسطة بازداشت زوج، وفق مادة 1130 ق.م. درخواست طلاق نماید. 

2)- میزان محکومیت منجر به پنج سال حبس؛ نوع محکومیت (حبس یا جریمه) در شرط فوق مدّ نظر نمی باشد، بلکه ملاک این است که مجموع حبس با بازداشتی که مطابق مادة یک قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی[46] مصوب 1377، به لحاظ عجز از پرداخت جریمه صورت می گیرد، باید حداقل پنج سال باشد. تا زوجه بتواند بر مبنای آن درخواست طلاق نماید. لذا مواردی که نوع محکومیت آن حبس است، جای ابهام نمی باشد. زیرا متن حکم صادره، میزان حبس را تعیین نموده است. اما اگر محکوم علیه، محکوم به جریمه یا حبس به همراه جریمه گردید، نظر بر اینکه مطابق مادة یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جریمه و عدم اطلاع از اموال وی، با مجوز دادگاه، بازداشت بدل از جریمه شروع می شود و در اثنای بازداشت هر زمان محکوم علیه مابقی جزای نقدی را که تحلیل نرفته است، بپردازد یا اموالی از او یافت شود که تکافوی جریمه را بنماید، بازداشت بدل از جریمه متوقف می گردد، حال چگونه می توان مطمئن بود که محکوم علیه، بازداشت بدل از جریمه را به طور کامل تحمل خواهد کرد؟ و سؤال دیگر اینکه در مواردی که محکوم علیه به پنج سال حبس یا بیشتر محکوم شده است؛ عواملی از جمله رضایت شاکی و اعمال مادة 277 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،[47] آزادی مشروط[48] و عفو موردی[49] یا عفو خصوصی،[50] می تواند منجر به تخفیف مجازات حبس یا عفو قسمتی از آن گردد. آیا در این موارد چنانچه با اعمال موارد فوق الذکر، میزان محکومیت به طور کامل اجرا نشود و مدت حبس کمتر از پنج سال شود، زوجه حق درخواست طلاق به واسطة این شرط را دارد؟ با توجه به نصّ شرط به نظر می رسد، ملاک، حکم قطعی دادگاه است. بنابراین چنانچه حکم بر محکومیت پنج سال حبس داده شده باشد، همین میزان زوجه را ذیحق در اقامة دعوی طلاق می نماید و در موردی که نوع محکومیت جزای نقدی یا حبس به همراه جزای نقدی باشد، با محاسبة میزان بازداشتی که در صورت عجز از پرداخت جریمه باید تحمل شود، تحقق شرط فوق سنجیده می شود و پرداخت جریمه که موجب آزادی محکوم علیه از حبس می شود، تأثیری در تحقق شرط ندارد.

3)- اجرا شدن حکم مجازات؛ درخواست طلاق زوجه منوط به بازداشت زوج است، پس چنانچه حکم صادر شود، اما اجرای آن هنوز شروع نشده باشد، یا در مواردی که اجرای حکم به اتمام رسیده است، زوجه نمی تواند به استناد شرط فوق، درخواست طلاق نماید. در بازداشت بدل از جریمه نیز باید زوج در حال تحمّل بازداشت بدل از جریمه باشد و پرداخت مابقی جزای نقدی که تحلیل نرفته است، نافی حق زوجه نمی باشد.

شرط هفتم:
ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه، به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامة زندگی برای زوجه دشوار باشد.                                
اعتیاد در لغت به معنای «عادت کردن و خو گرفتن»[51] می باشد، معتاد کسی است که عادت به مصرف دارو دارد و اعتیاد را می توان یک مسمومیت مزمن دانست.[52] سازمان بهداشت جهانی اعتیاد و معتاد را چنین تعریف کرده است: «معتاد فردی است که در اثر مصرف مکرّر و مداوم متکی به مواد مخدر و یا دارو شده است در حقیقت اعتیاد عبارت است از یک حالت مزمن که در اثر تکرار مصرف مواد مخدر یا دارو که دارای مشخصات چهارگانه می باشد: اول: در اثر مصرف مکرر مواد یا دارو، عادت روحی ایجاد شود و این عادت فرد را به علت نیاز و تمایل روانی به سوی مصرف مواد مخدر یا دارو به حد وسواس تشویق و ترغیب نماید. دوم: برای نگهداری اثری که منظور و مطلوب معتاد است مقدار مصرفی مرتباً رو به افزایش رود. سوم: در اثر قطع مواد مخدر یا دارو، علائم خاصی در بیمار (معتاد) ظاهر می گردد که آن علائم بستگی به نوع مواد مخدر یا داروی مصرفی دارد مانند: تشنّج در قطع باربیتوریت ها، لرزش و درد عضله ای در تریاک و مشتقات آن. چهارم: اعتیاد به مواد مخدر یا دارو برای فرد یا جامعه زیان آور باشد».[53] بنابراین توتون و سیگار نیز که جزء مواد مجاز هستند باید جزء مواد مخدر به حساب آیند چون عوارض جسمی و روانی نامساعدی دارند.[54]

علت جعل شرط فوق در عقدنامه ها، اثرات سوء اعتیاد بر رفتارهای اجتماعی معتاد مانند فقدان احساس مسئولیت پذیری وی می باشد. اما آنچه در شرط فوق قابل توجه است، عدم ذکر نوع اعتیاد می باشد. زیرا اعتیاد به معنی عادت کردن است که می تواند نسبت به مواد مجاز مثل چای و قهوه نیز ایجاد شود. مواد مخدر نیز خود به انواع مجاز مانند: سیگار و غیر مجاز مانند: هروئین و تریاک، اطلاق می گردد. ذکر کلمه اعتیاد به طور مطلق و مقید نمودن آن به کلمة «مضرّ» موجب ابهام می شود. توضیح اینکه مصرف مواد تخدیر کننده با توجه به ایجاد وابستگی و عادت به آن و ایجاد ضایعات جسمی و روانی در صورت قطع مصرف، به هر حال مضر می‎باشد. بنابراین تقیید واژة اعتیاد به کلمة «مضرّ» با توجه به نسبی بودن مفهوم آن صحیح نبوده و بهتر است در شرط فوق «مواد مخدر» را که به طور خاص دربرگیرندة مصادیق مواد تخدیرکنندة غیر مجاز است گنجانده می شد.

این شرط، اعتیادی را موجب حق طلاق برای زوجه می‎داند که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد. بنابراین اعتیادی که موجب عجز زوج از انجام وظایف زناشویی به معنای خاص (نزدیکی) و تکالیف وی نسبت به زوجه از جمله پرداخت نفقه، معاضدت در تشیید مبانی خانواده گردد، محقق کنندة شرط هفتم و موجد حق درخواست طلاق برای زوجه است. قسمت اخیر شرط هفتم قید «دشوار بودن ادامة زندگی برای زوجه» را به همراه ایجاد اختلال در زندگی زناشویی لازم دانسته و با قرار دادن حرف ربط «واو»، اختلال در زندگی زناشویی که دشواری برای زوجه ایجاد کند را موجب تحقق شرط هفتم قرار داده است. لفظ دشواری در این بند به معنای «عسروحرج» نبوده و مراتب خفیف تر از آن را دربرمی گیرد. زیرا اثبات عسروحرج زوجه به هر دلیلی، حق استفاده از مادة 1130 ق.م. را ایجاد می نماید و دیگر نیازی به گنجاندن آن به عنوان شرط ضمن عقد نمی باشد.

شرط هشتم :
زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجّه ترک کند و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجّه از نظر دادگاه غیبت نماید.        
مواد 1029 و 1030 ق.م. به چگونگی حق طلاق زن در صورت غیبت زوج پرداخته است. مطابق مادة فوق هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب باشد، زوجه می تواند، تقاضای طلاق نماید. در این صورت با رعایت مادة 1023، حاکم او را طلاق می دهد. در این ماده احکام صدور حکم موت فرضی غایب بیان گردیده و مطابق آن برای صدور حکم فرضی، محکمه باید در یکی از جراید محلی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران سه بار متوالی به فاصله یک ماه اعلان نماید و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبر داشته باشند دعوت نماید تا خبر خود را به اطلاع محکمه برسانند و اگر یک سال پس از تاریخ اولین اعلان، حیات غایب ثابت نشود حکم فوت فرضی او صادر می گردد. مادة 1029 ق.م. و شرط هشتم مندرج در عقدنامه ها تفاوت هایی دارند که عبارت است از: 

1)- مادة 1029، حق درخواست طلاق برای زوجه را منوط به غیبت زوج نموده است. «غایب به کسی گویند که از محل سکونت خود مدت نسبتاً مدیدی دور شده و خبری از او برای احدی از کسان و آشنایان وی نمی رسد».[55] ماده 1011 ق.م. غایب مفقودالاثر را کسی می داند که از غیبت وی مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. شرط هشتم ترک زندگی و غیبت زوج را موجد حق درخواست طلاق برای زوجه می داند، تفاوت غیبت مندرج در این شرط با غیبت مندرج در مادة 1011 و 1029 ق.م. در مدت آن می باشد. در قانون مدنی مدت غیبت به طور نسبی و با توجه به وضعیت شغلی و کاری فرد، معین شده است و صدور حکم فوت فرضی نیز برای چنین فردی با توجه به مدتی که شخص عادتاً زنده فرض نمی شود و با عنایت به چگونگی غیبت و وضعیت وی در غیبت مشخص می گردد. اما غیبت مندرج در شرط هشتم مقید به مدت شش ماه است و علت تفاوت نیز در چگونگی درج غیبت به عنوان شرطی برای طلاق در عقدنامه ها و قانون مدنی است. زیرا شروط ضمن عقد نکاح با توافق زوجین جعل می گردد؛ اما در طلاق زوجة غایب، توافقی بین زوجین صورت نگرفته و مطابق اصول کلی، حق طلاق هنوز به مرد اختصاص دارد. لذا این حاکم است که برای جلوگیری از عسروحرج زوجه به ولایت از زوج، طلاق را جاری می سازد. مادة 1023 ق.م. با عبارت «حاکم او را طلاق می دهد»، به این معنا اشاره دارد.

علت دیگری که در شرط هشتم موجد حق طلاق می گردد، «ترک زندگی» است که مفهومی متفاوت از غیبت دارد. «عمل ارادی نافی»[56] را ترک گویند در «ترک زندگی» بر خلاف «غیبت» از زوج خبری در دست است و حتی می تواند محل زندگی او مشخص باشد؛ اما وی زندگی مشترک و زوجه را ترک نموده است و در جای دیگر به دور از آنها زندگی می کند. حتی اگر زوج که زندگی را ترک نموده، مخارج زندگی زوجه را تأمین کند باز تأثیری در تحقق شرط هشتم ندارد. زیرا زوجه دارای حقوق واجبة دیگری از جمله حق قَسم و همخوابگی می باشد که با ترک زندگی، آنان نیز فوت می شود.

2)- وفق شرط هشتم، درخواست طلاق منوط به عدم ارائه عذر موجه از طرف زوج در توجیه غیبت خویش می باشد. بنابراین چنانچه غیبت زوج به دلایلی از جمله حبس و توقیف، بیماری یا سفری که به علل غیر ارادی تا به حال بازنگردیده باشد، موجبی برای طلاق نمی گردد. اما قانون مدنی در ایجاد حق درخواست طلاق برای زوجة غایب، علّت غیبت را مورد توجه قرار نداده است.

3)- در این شرط، بازگشت زوج به زندگی پس از انقضای مدت مربوطه، تأثیری در تحقق شرط نداشته و حق مکتسبة زوجه را در اجرای حق طلاق از بین نمی برد. اما مقررات قانون مدنی تا زمانی است که طلاق جاری نشده یا مدت عده منقضی نگردیده، لذا هر گاه زوج غایب مراجعت نماید در صورت عدم اجرای طلاق، حق زوجه ساقط می گردد و اگر طلاق جاری شود، اما مدت عده هنوز منقضی نشده باشد، زوج حق رجوع به زوجه را دارد.

4)- با توجه به مدلول مادة 1030 ق.م. طلاق زوجة غایب مفقودالاثر از نوع رجعی[57] است. اما نوع طلاق مندرج در شروط ضمن عقد نکاح وفق صدر بند «ب»[58] به انتخاب زوجه است.

5)- طلاق زوجة غایب مفقودالاثر توسط حاکم از طرف زوج غایب اجرا می شود. اما طلاق ناشی از شروط ضمن عقد، رأساً یا با توکیل به غیر، اجرا می شود.

با وجود تفاوت های فوق الذکر معلوم می شود، احکام طلاق زوجة غایب مفقودالاثر با شرط هشتم مندرج در عقدنامه ها از این جهت که در هر دو حالت باید غیبت زوج متوالی و غیر منقطع باشد شبیه یکدیگر است.

شرط نهم:
محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیردر اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد.                       
منظور از محکومیت قطعی، صدور حکم بر محکومیت شخص است، به گونه ای که امکان اعتراض به آن، طبق روال عادی ممکن نباشد. مطابق مادة 232 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اصل بر قطعی بودن آراء صادره از محاکم است؛ مگر مواردی که استثناء شده است. محدودة استثنائات مصرّحه در مادة 232، آن چنان گسترده است که اکثریت قریب به اتفاق آراء صادره، قابلیت تجدید نظر دارند. همچنین آراء غیابی،[59] وفق مادة 217، پس از ابلاغ واقعی، ظرف ده روز قابل واخواهی در دادگاه صادر کنندة حکم بوده و پس از آن نیز ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در مرجع مربوطه می باشد. احکام غیر قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب پس از طی مراحل فوق و انقضای مهلت های مذکور و عدم وصول لایحة واخواهی یا تجدید نظر از حکم (حسب مورد) قطعی می گردد. اگرچه آراء قطعی محاکم، به طرق استثنایی از جمله اعلام اشتباه قاضی[60] و اعادة دادرسی،[61] قابلیت بازنگری مجدد دارند؛ اما منظور از محکومیت قطعی، همانا قطعیت حکم و طی شدن مراحل عادی اعتراض می باشد. حال چنانچه پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت زوج، زوجه از دادگاه، درخواست طلاق نماید و پس از صدور حکم طلاق و قطعیت آن، حکم محکومیت زوج از طرق استثنایی نقض گردد، تکلیف حکم صادره مبنی بر طلاق چیست؟ 

به نظر می رسد، اگر چه شرط نهم، «محکومیت قطعی زوج» را مبنای ایجاد حق طلاق قرار داده؛ البته محکومیتی که صحیح باشد. بنابراین چنانچه حکم صادره به عللی از جمله اعلام اشتباه قاضی یا اعادة دادرسی، نقض گردد، چنین محکومیتی موجد حق درخواست طلاق برای زوجه نمی باشد. قسمت اخیر شرط که فلسفة حق را «مغایرت جرم و مجازات با حیثیت و شئون زوجه» برشمرده، مؤیّد این نظر می باشد و با توجه به اینکه مبنای صدور حکم طلاق، احراز تحقق شرط بر اساس حکم اشتباه بوده، حکم طلاق نیز اشتباه و قابل نقض است.

این شرط، با محکومیت زوج و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر محقق می گردد. مادة 12 قانون تعزیرات مصوب1362، مجازات های مندرج در قانون را حدود، قصاص، دیات و تعزیرات می شمارد. شرط فوق، محکومیت به جرائم مستوجب قصاص (قتل یا جرائم علیه تمامیت جسمانی که به عمد واقع می شود) یا جرائم مستوجب دیه، (جرائم علیه تمامیت جسمانی که به نحو خطائی[62] یا شبه عمد[63] واقع می شوند.) را موجب تحقق حق طلاق برای زوجه نمی داند که این موضوع جای بحث دارد. زیرا جرائمی مانند قتل عمد بیشتر مورد تقبیح وجدان عمومی جامعه است تا جرائم قابل تعزیر، مثل خیانت در امانت. انتخاب مجازات حد و تعزیر در شرط نهم و عدم اشاره به مجازات های قصاص و دیه (با توجه به اینکه در جرائم علیه تمامیت جسمانی که به طور عمد واقع می شود در مواردی از جمله موضوع مواد 220، 222 و 277 ق.م.ا. به علت عدم امکان قصاص، دیه به عنوان مجازات بدلی در نظر گرفته شده است.) ترجیح بلامرجح می باشد.

مقنن در سال 1370 نوع دیگری از مجازات ها را متذکر گردید. مادة 12 این قانون، مجازات های بازدارنده را به عنوان نوع پنجم مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفت و مادة 17 قانون فوق الذکر، در تعریف مجازات بازدارنده، آن را تأدیب یا عقوبتی دانسته که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب و غیره تعیین می گردد.

فرق مجازات های بازدارنده با تعزیری در این است که مجازات تعزیری مربوط به فعل یا ترک فعلی است که بر حرمت آن در شرع تأکید شده است؛ مانند: ترک انفاق. اما مجازات بازدارنده برای فعل یا ترک فعلی تعیین می گردد که دارای سابقه فقهی نبوده و بر اساس مصالح و مقتضیات اجتماعی و حکومتی مورد نهی قانون گذار قرار گرفته است؛ مانند: فکّ پلمپ.

اگر زوج محکوم به مجازات بازدارنده ای شود که منافی حیثیت خانوادگی و شئون زوجه است، آیا زوجه می تواند بر مبنای آن درخواست طلاق نماید؟ به این سؤال دو پاسخ می توان داد، اول: چون «اصل عدم» بر عدم تحقق شرط دلالت دارد، اعطای حق وکالت در طلاق به زوجه، استثناء و محصور به شروط است و استثناء را باید به طور مضیّق تفسیر نمود. پس محکومیت زوج به مجازات بازدارنده، نمی تواند موجد حق طلاق برای زوجه باشد. دوم: زمان تصویب و گنجانیدن شروط مورد بحث در متن نکاحیه های رسمی (سال1362 1361) مقنن قانون مجازات اسلامی ماهیت بازدارنده را تحت عنوان تعزیری مورد بحث قرار داده بود، پس محکومیت زوج به جرائم بازدارنده نیز موجب تحقق شرط نهم است.

هرچند پاسخ دوم از مبانی عقلی و منطقی قوی تری برخوردار است؛ اما احتیاط در رعایت نظر اول است. حداقل نسبت به عقود نکاحی که در زمان حاکمیت قانون تعزیرات سال 1362 و قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370، منعقد شده، باید محکومیت زوج به مجازات بازدارنده، موجد حق طلاق برای زوجه می شود. اما عقودی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سال 1370 منعقد گردید، باتوجه به تفکیک مقنن بین مجازات های تعزیری و بازدارنده، باید در احراز تحقق شرط نهم، به مفهوم تعزیری در معنای مندرج در قانون مراجعه نمود. البته تصحیح شرط نهم و درج مجازات های بازدارنده، قصاص و دیه در آن نیز می تواند در رفع این ابهام مؤثر باشد.

تشخیص مغایرت جرم با حیثیت خانواده و شئون زوجه با توجه به نوع جرم، ماهیت ارتکابی آن، قضاوت عرف و همچنین با عنایت به وضعیت خانوادگی و شأن زوجه، با دادگاه است.

شرط دهم:
در صورتی که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود.                               
بقای نسل و توالد، یکی از اهداف عقد ازدواج بوده و به همین جهت مقنن یکی از تکالیف زوجین را معاضدت در تربیت اولاد دانسته است. شرط فوق در عقدنامه ها از اهمیّت زیادی برخوردار است. زیرا گنجاندن صفت بارور بودن برای زوج در ضمن عقدنامه خلاف رویه معمول است و اثبات عسروحرج به جهت عقیم بودن زوج در دادگاه امری مشکل است. تحقق این شرط، منوط به عقیم بودن زوج یا بچه دار نشدن او به علت عوارض جسمی است و چنانچه زوج بدون وجود نقص جسمی، خود مایل به بچه دار شدن نباشد، تمسّک زوجه به این شرط ممکن نمی باشد.                   


شرط یازدهم :
در صورتی که زوج، مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعة زوجه به دادگاه پیدا نشود.           
شرط یازدهم مفقودالاثر بودن زوج را با شرایطی دیگر موجب استحقاق زوجه برای درخواست طلاق دانسته است. تفاوت شرط هشتم با یازدهم به شرح ذیل است: 

1)- مدت غیبت در شرط هشتم شش ماه متوالی است. در حالی که در شرط یازدهم، غیبت زوج باید شش ماه از تاریخ مراجعة زوجه به دادگاه ادامه یابد. لذا در این شرط طول غیبت مدنظر نمی‎باشد. در شرط هشتم زمان مراجعة زوجه به دادگاه مدخلیتی ندارد و آنچه مهم است؛ غیبت شش ماهة زوج است. حال چه قبل از مراجعة زوجه به دادگاه یا بعد از آن باشد.

2)- بازگشت زوج پس از انقضای مدت شش ماه از صدور حکم طلاق یا اجرای آن، در شرط هشتم، تأثیری در حق طلاق زوجه ندارد و چنانچه زوجه بتواند غیبت شش ماهة زوج را ثابت نماید، شرط، تحقق می یابد. اما در شرط یازدهم، دادگاه با دریافت درخواست طلاق زوجه، باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد تا مدت شش ماه از تاریخ مراجعة زوجه به دادگاه منقضی شود و چنانچه پس از این مدت، غیبت زوج ادامه یابد، استحقاق زوجه بر حق طلاق احراز می‎گردد و بازگشت زوج در خلال این مدت مانع از تحقق شرط می شود.

3)- علت غیبت در شرط هشتم مورد توجه قرار گرفته است، لذا اگر زوج بتواند عذر موجّهی بر غیبت خویش اقامه نماید، شرط فوق محقق نمی گردد. اما در شرط یازدهم، توجهی به علت غیبت نشده است و صرف ادامة غیبت پس از شش ماه از مراجعة زوجه به دادگاه، موجب حق طلاق برای وی می باشد.

شرط دوازدهم:
زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه، نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.          
آیا منظور از «زوج همسر دیگری» اختیار کند، با عقد نکاح دائم یا عقد منقطع است؟ دو پاسخ متفاوت می توان ارائه نمود: 

الف)- عقد منقطع برای مدت معینی واقع می شود و از جهت حقوق و وظایف زوجین، تفاوت هایی با عقد دائم دارد که در قانون مدنی به آن تصریح شده است. لفظ «ازدواج»، هرگاه به طور عام به کار برده شود، در عرف انصراف به ازدواج دائم دارد؛ مگر قرینه ای بر انصراف آن از معنای عرفی وجود داشته باشد؛ زیرا مطابق ماده 224 ق.م. الفاظ عقود به معانی عرفیه حمل می‎شود. بنابراین قرار دادن چنین حقی برای زوجه، خلاف اصل است و در تعیین قلمرو آن باید تفسیر مضیّق صورت گیرد، پس در صورتی زوجه می تواند با استناد به شرط، خود را مطلّقه کند که زوج اقدام به ازدواج مجدد به طور دائم نموده باشد.

ب)- در این شرط لفظ «ازدواج» به طور مطلق به کار برده شده است، لذا مشروط نمودن حق زن به ازدواج دائم، صحیح نیست. البته از آنجا که منظور از لفظ «ازدواج»، جاری کردن صیغة عقد نکاح بین زن و مرد به گونه ای است که روابط زناشویی برقرار گردد، لذا دائم یا موقت بودن این رابطه مهم نیست و محدود ساختن حق زوجه اول به تحقق ازدواج مجدد زوج به نحو دائم، خلاف موازین حقوقی و انصاف قضایی بوده و پذیرش نظر دوم اقرب به صواب است.

ابهام دیگر آنکه آیا ازدواج مجدد زوج باید به طور رسمی باشد یا ازدواج با سند عادی نیز موجد چنین حقی برای زوجة اول می شود؟ آنچه در شرط ازدواج مجدد زوج، مدنظر مشروط له و مشروط علیه است، نفس ازدواج می باشد و فرقی بین وقوع آن به واسطة سند رسمی یا عادی نمی‎باشد. البته اثبات تحقق عقد نکاح ثانوی به موجب سند عادی برای زوجة اول سخت تر است؛ زیرا وی مدعی و محتاج به بیّنه محکمه پسند دارد.

سؤال دیگر این است که اگر اجازة ازدواج مجدد از سوی دادگاه صالح برای زوج صادر شده باشد، آیا زوجة اول حق اجرای شرط ضمن عقد را دارد؟ در جواب به این سؤال دو نظر می‎باشد، نظر اول: این شرط به طور عام و بی هیچ قیدی، حق طلاق را به زن اعطاء کرده است پس در چنین حالتی، حق زن برای استفاده از شرط ضمن عقد محفوظ است. نظر دوم: زوجه در صورتی می‎تواند به شروط ضمن عقد متمسک شود که خود عامل به وجود آورندة تخلف از شرط نباشد، لذا اگر زوج نشوز زوجه را ثابت نماید و در نتیجه حکم بر الزام به تمکین زوجه، از ناحیه دادگاه صادر گردد، اما دادگاه در اجرای حکم، موفق نباشد و در نتیجه دادگاه حکم به صدور مجوز ازدواج مجدد یا اعلام رضایت همسر اول به تجدید فراش نماید، زوجه نمی تواند به این شرط استناد نماید. با توجه به تالی فاسد نظر اول باید گفت نظر دوم اقرب به صواب است، زیرا در صورت تمسک به نظر اول، به زوجه اجازه داده می شود با در پیش گرفتن رفتار سوء و سوق دادن زوج به تجدید فراش، مبادرت به مطلقه ساختن خویش نماید.

سؤال دیگر آن است که چنانچه زوجه مجوز طلاق را براساس این شرط کسب نماید، آیا باید حقوق خویش را بذل کند یا مستحق دریافت آن است؟ عده ای[64] را نظر بر آن است که اصل بر رجعی بودن طلاق است و طلاقی که توسط دادگاه به واسطة عسروحرج زوجه و یا طلاقی که زوجه به وکالت از زوج جاری می سازد از نوع رجعی است و زوج در مدت عدّه حق رجوع دارد. اما با در نظر گرفتن فلسفة چنین طلاقی توسل به این نظر صحیح نبوده و موجب عبث شدن چنین وکالتی می شود. از آنجا که هر گاه زوجه با اثبات تحقق شرط ضمن عقد به مفرّی برای رهایی از ادامه زندگی زناشویی دست یابد پس از جاری نمودن صیغه طلاق به وکالت از زوج، وی با رجوع خود، عمل زوجه را بی اثر می سازد. یکی از فقها در مورد طلاقی که به واسطه عدم پرداخت نفقه به حکم دادگاه واقع می شود چنین می فرماید: «هرگاه زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید در صورتی که زوجه استحقاق دریافت نفقه را دارد و زوجه نزد حاکم شکایت برد، حاکم در ابتدا زوج را امر به پرداخت نفقه یا طلاق می نماید و اگر زوج از انتخاب یکی از دو امر امتناع نمود حاکم زن را طلاق می دهد و ظهور بر این است که این طلاق بائن است و زوج در مدت عده اجازه رجوع ندارد».[65]

یکی از حقوقدانان معتقد است: «طلاقی که زن خود را به عنوان وکالت ضمن عقد می دهد بائن است و زوج نمی تواند در عدّه به آن رجوع نماید زیرا منظور طرفین از شرط وکالت زوجه در طلاق ضمن عقد، طلاق غیر قابل رجوع بوده و عقود تابع قصد طرفین می باشد».[66] همچنین بر این استدلال که اصل بر رجعی بودن طلاق است و طلاق های بائن، محصور در ماده 1145 ق.م. می باشد، چنین پاسخ داده اند: «ایراد به قانون مدنی که طلاق مذکور را در ردیف طلاق های بائن در ماده 1145 ق.م. به شمار نیاورده است وارد نمی باشد؛ زیرا مادة فوق در مقام بیان طلاق هایی است که طبیعتاً بائن است و طلاق هایی که زن در اثر شرط وکالت خود می دهد به جهات خارجی بائن است».[67]

البته وکیل دارای کلیة اختیارات تفویض شده موکل است، پس نوع طلاق به انتخاب زوجه می باشد و وی می تواند با انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند و در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل فدیه که معمولاً قسمتی از مهریه یا نفقة معوقه است، از جانب زوج، قبول بذل نموده و خود را مطلقه نماید و اگر زوجه طلاق رجعی را انتخاب نمود، می تواند کلیة حقوق خویش را مطالبه کند. در عوض برای زوج نیز امکان رجوع در ایام عده محفوظ است، هرچند در عمل هیچ‎گاه زوجه چنین انتخابی نمی نماید و با بذل قسمتی (هرچند ناچیز) از مهریة خویش، امکان رجوع را از زوج سلب می کند.             


نتیجه گیری و پیشنهادها                 
با توجه به اصل آزادی ارادة اشخاص در تنظیم قراردادها، وفق مادة 10 ق.م. باید به زوجین حق داد تا بتوانند در هنگام انعقاد نکاح، هر شرطی که مورد توافق آنهاست در ضمن عقد نکاح بگنجانند تا به این ترتیب حق و تکلیفی مازاد بر آنچه در قانون آمده است برای طرفین قرار دهند. اما آنچه در مورد شروط ضمن عقد مندرج در نکاح نامه های رسمی جای بحث دارد، لزوم آگاهی زوجین از متن شروط و امضای شروط با رضایت و ارادة کامل است. شورای عالی قضایی بعد از انقلاب اسلامی در راستای رفع مشکلات خانوادگی، خود به درج شروطی در ضمن عقد نکاح اقدام نمود تا بدین طریق با مبنای شرعی از یک سو حق طلاق، اضافه بر آنچه در قانون مدنی آورده شده است، برای زوجه قرار دهد و از سوی دیگر به حفظ حقوق زوجه ای که شوهرش بدون قصوری از ناحیة وی در انجام تکالیف زناشویی، قصد طلاق وی را نموده است، اقدام ورزد (نویسنده بلاگ: البته این طرح یک طرح زن گرا و فمینیستی بوده که تماما شروط به نفع زن است). هرچند اقدام شورای عالی قضایی در گنجانیدن شروط فوق در نکاحیه های رسمی در عمل آثار و نتایج بسیار خوبی به بار آورده است اما به دلایل ذیل جای سؤال دارد: 

1)- از آنجا که مطابق مادة 1119 ق.م. طرفین عقد نکاح می توانند هر شرط صحیحی را ضمن عقد بگنجانند، دیکته نمودن تعدادی شرط به زوجین منافات با اصل آزادی ارادة آنها دارد.                  

2)- هرچند صدر مصوبة شورای عالی قضایی در نکاح نامه های رسمی، سردفتر ازدواج را مکلف به تفهیم مورد به مورد شروط ضمن عقد به زوجین نموده است؛ اما در عمل چنین تفهیمی صورت نمی گیرد و با توجه به جوّ حاکم بر زمان انعقاد عقد نکاح، زوجین و خصوصاً زوج، بدون توجه به مفهوم شروط و حتی بدون اینکه متوجه باشد که در حال امضای شروط الزام آور است، نسبت به امضای متن اقدام می نماید و از آنجا که ارادة فرد به شروط ضمن عقد نکاح مشروعیت می بخشد، نه صرف رسم خطوطی به عنوان امضا، لذا در مشروعیت استناد به شروط مندرج در عقدنامه های رسمی و حق ناشی از آن برای زوجه، محلّ شک است. به نظر نگارنده هرچند درج شروط فوق در عقدنامه ها در ظاهر آثار مطلوبی به بار آورده است؛ اما پیشنهاد می شود در ابتدا زنان جامعه را به اثرات شرط ضمن عقد و تأمین حقوق خویش از این طریق آگاه نمائیم، به گونه ای که زوجین قبل از نکاح، بر شروطی که مدّ نظر دارند توافق واقعی نمایند؛ تا نتیجة معقول تری بدست آید. همچنین پیشنهاد می شود سردفتران ازدواج در تفهیم شروط مندرج در عقدنامه ها به زوجین قبل از اخذ امضای آنان دقت لازم را مبذول دارند تا ضمن احترام به ارادة آزاد زوجین، این شروط با آگاهی بیشتر آنان امضا شود.

البته رفع ابهامات موجود در شروط و تعیین صریح حدود و ثغور هر شرط که در این مقاله تا حدی مورد بحث قرار گرفت، نیز می تواند از تفسیرهای مختلف، متعارض و صدور آراء سلیقه ای توسط قضات، جلوگیری نماید.

پی نوشتها           
[1]- کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج3، ص 121.
[2]- همان، ص 123.
[3]- امامی، ج 1، ص 272.
[4]- شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. بدین ترتیب طرفین عقد با تراضی خود امری را محقق می سازند. مثل اینکه شرط شود چنانچه زوج، معتاد به مواد مخدر شود زوجه وکیل در اجرای طلاق از طرف وی شود. در این حالت با اعتیاد زوج، نتیجه یعنی وکالت زن در اجرای طلاق از ناحیة زوج ایجاد می شود اما از آنجا که اجرای این حق نیاز به تشریفاتی (اخذ حکم دادگاه مبنی بر احراز شرط و معرفی وی به دفترخانه جهت اجرای طلاق) دارد لذا انجام این تشریفات لازم است. 
[5]- شرط صفت شرطی است که راجع به چگونگی مورد معامله (کیفیت یا کمیت) است. مانند اینکه در حین عقد نکاح شرط شود که زوج دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد یا زوجه دارای سلامت کامل جسمی باشد.
[6]- شرط فعل عبارت است از اینکه انجام عمل یا عدم انجام فعلی بر یکی از متعاملین یا فرد ثالثی شرط شود. مانند اینکه زوجه شرط کند که زوج از اشتغال به کارگری خودداری کند یا زوج بر زوجه شرط کند که کلیه کارهای خانه را رأساً و تبرعاً انجام دهد.
[7]- اصل، عدم چیزی است تا وجودش ثابت شود و برای اثبات عدم نیازی به دلیل و برهان نیست فقط اثبات وجود هر چیز نیاز به دلیل دارد. 
[8]- مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی طلاق مطابق قانون، تخصیص تعدادی از شعب دادگاه های عمومی به دعاوی خانوادگی مصوب 1376، دادگاه خانواده است.
[9]- القبانجی، ص 521.
[10]- جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 718.
[11]-«اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن و ان کنّ اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن»، (طلاق، 6)؛ «و علی المولود رزقهن و کسوتهن بالمعروف» (بقره، 233).
[12]- پیامبر (ص) در حجةالوداع فرمودند: «الا وحقهن علیکم ان تحسنوا فی کسوتهن و طعامهن». (القبانجی، ص521).
[13] - نجفی، ج 11، ص 194.
[14]- کاتوزیان، حقوق مدنی، ج 1، ص 187.
[15]- نساء، 19.
[16]- ابوالقاسم بن احمد، ج2، صص 745-744.
[17]- دایرة المعارف علوم اسلامی، جعفری لنگرودی، ج3، ص 1455.
[18]- محقق داماد، حقوق خانواده، ص 372.
[19]- کریمی، ج 1، ص 139، مسئله 17.
[20]- جابری عربلو، ص 173.
[21]- «و هو التخلیة بینها و بینه یبحث لا تخص موضعا ولا وقتا»، (محقق حلی، ج 2، ص 347).
[22]- نجفی، ج11، ص 195.
[23]- همان، ص 196.
[24]- یکی از حقوقی که زن قبل از تمکین به معنای خاص آن دارد، حق حبس است. حق حبس عبارت است از اینکه زوجه تا دریافت کلیه مهریه خود از تمکین خودداری نماید و چنین حقی در فقه و قوانین موضوعه مورد پذیرش قرار گرفته است. ماده 1085 ق.م. چنین مقرر می دارد: «زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند».
[25]- «و فی وجوب النفقه بالعقد أو بالتمکین تردد، اظهره بین الاصحاب وقوف الوجوب علی التمکین»، (نجفی، ج 11، ص196).
[26]- کریمی، ص 141، مسأله 24.
[27]- شهری و جهرمی، ج2، ص315، نظریه شماره 621/7، مورخ 13/2/73.
[28]- عمید، ص 1089.
[29]- امام خمینی (ره)، ج3، ص 541.
[30]- «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» (حج، 77). «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر». (بقره، 185).
[31]- قال النبی (ص): «رفع عن امتی تسعة ... مالا یطیقون». (شیخ صدوق، ج 1، ص 59).
[32]- کلّما حکم به الشّرع حکم به العقل و کلّما حکم به العقل حکم به الشّرع.
[33]- مطابق قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 کلیة طلاق ها باید با حکم و اذن دادگاه صورت گیرد. فسخ نکاح جنبة اعلامی دارد اگر چه در صورت بروز اختلاف در تحقق علت موجد حق فسخ، رفع اختلاف با دادگاه است. 
[34]- امامی، ص 542.
[35]- کسی که جنون او متناوب باشد.
[36]- عمید، ص 461.
[37]- رحمت، ص 135.
[38]- گلدوزیان، ج 2، ص 170.
[39]- همان.
[40]- یزدی، ج2، ص 566.
[41]- رک. کاتوزیان، حقوق خانواده، ج1، ص 284.
[42]- رک. کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ج1، ص 284-283.
[43]- مطابق این قاعده اولاً: احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی مبتنی بر نفی ضرر بر مردم وضع گردیده و ثانیاً: چنانچه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان بعضی به بعض دیگر گردد آن قوانین مرتفع است. (محقق داماد، قواعد فقه، ص 157).
[44]- اصل 40 قانون اساسی: «هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
[45]- کاتوزیان، حقوق خانواده، ج1، صص 239-238.
[46]- مادة یک: «هرکس به موجب حکم دادگاه در امور جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور مرجع صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد». مبلغ فوق طی پیشنهاد شماره 2006/02/111 مورخ 10/6/81 وزیر محترم دادگستری و موافقت مورخ 26/6/81 ریاست محترم قوه قضائیه وفق تبصرة مادة یک از تاریخ 26/6/81 به یکصد هزار ریال افزایش یافت. 
[47]- مادة 277: «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید، محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید. در این موارد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد».
[48]- مطابق مادة 38 ق.م.ا. هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایطی از جمله حسن اخلاق زندانی، جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی حکم به آزادی مشروط صادر نماید.
[49]- مطابق آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی این کمیسیون در اجرای مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی به ریاست معاون قضایی رئیس قوه قضائیه و مدیرکل امور قضایی، رئیس سازمان زندان ها و رئیس ادارة سجلّ احوال کیفری در مناسبت های ملی و مذهبی تشکیل شده و درخصوص درخواست‎های عفو ارسالی از سوی محکومین و زندانیان اتخاذ تصمیم می نمایند. 
[50]- مرجع اعطای عفو خصوصی وفق ماده 24 ق.م.ا.، پس از پیشنهاد رئیس قوة قضائیه، مقام رهبری است.
[51]- عمید، ص 153.
[52]- فرجاد، ص 147.
[53]- دانش، صص 223-222.
[54]- فرجاد، ص 150.
[55]- جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 486.
[56]- همان، ص 148.
[57]- طلاقی که در مدت عده برای شوهر حق رجوع باشد، طلاق رجعی است.
[58]- بند ب، شروط ناظر به حق طلاق زوجه: «ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروطه زیر (شروط دوازده گانه) با رجوع به دادگاه واخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه می نماید...»
[59]- هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند، رأی صادره غیابی است. در کلیة جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبة حق اللهی ندارند دادگاه می تواند رأی غیابی صادر نماید. 
[60]- ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381: «... در مورد آراء قطعی جز از طریق اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) یا دادستان مربوطه (در امور کیفری) ممکن است مورد تجدید نظر قرار گیرد...».
[61]- موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه ها اعم از اینکه حکم اجرا شده باشد یا خیر در مادة 272 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در هفت بند احصاء گردیده است. 
[62]- در جرائم علیه تمامیت جسمانی که مرتکب در ارتکاب جرم، ارادة آگاه نسبت به انجام فعل بر مجنی علیه را نداشته و نتیجة حاصله را پیش بینی نمی کرده و خواستار نبوده است، جرم از نوع خطائی است (بند الف، مادة 295 ق.م.ا).
[63]- در این نوع جرم، جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته ولی قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را ندارد. (بند «ب» مادة 295 ق.م.ا.).
[64] - جعفری لنگرودی، ارث، ج1، ص 219.
[65] - خوئی، ج2، مسأله 1649.
[66] - امامی، ج4، ص 375.
[67] - همان.
(1)

مطلب پنجم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فعالان حقوق مرد: مهریه اهرمی برای سلطه گری زنان در خانواده، چرا حکومت در این موضوع ورود پیدا نمی کند؟            
تاکنون بارها با این تفکر نادرست که "مردان اگر می خواهند زندانی نشوند مهریه بالا را قبول نکنند" برخورد کرده ایم. می خواهم پاسخ آن را کامل بدهم:

1. چرا در پاسخ به زنانی که میگفتند حق ما در خانواده به سبب قوانین موجود نقض می شود نمی گفتیم شروطی میگذاشتید که نقض نشود؟ چرا از آنها می پذیرفتیم و هر روز قوانین را تغییر دادیم؟ مگر خودشان قبول نکرده بودند که با این قوانین ازدواج کنند؟

2. هر انسانی حق دارد یکبار در عمر خود ازدواج کند. بنابراین می بایست هزینه ها و ریسک های ازدواج به قدری نباشد که وی مجبور باشد مجردی را برگزیند یا اینکه ریسک شدیدی گریبان گیرش شود.

اینجا نگاهم به دولت و مجلس و خانواده هاست؛ اغلب خانواده ها با توجه به سیاه نمایی های صورت گرفته در مورد حقوق زن، چشم و هم چشمی ها و ذهنیت های غلط با مهریه منطقی مخالفت می کنند و حتی حاضرند دختر خود را تا 40 سالگی در خانه پدر نگه دارند ولی با 14 سکه راهی خانه شوهر نکنند.
حتی برخی افراد نظری دارند که قابل تأمل است؛
مینا شهنی از نویسندگان حوزه زنان می نویسد: مبلغ مهریه باید به قدری سنگین باشد که دختران مطمئن باشند در هیچ شرایطی همسر آینده شان نخواهد توانست تا ۲۰ ۳۰ سال بعد هم از عهده پرداختش برآید و برای تاکید بیشتر باید مطمئن شد که حتی اگر طلا هم از آسمان بر سر مرد بریزد نتواند با جمع آوری آن، مهریه زنش را بپردازد.

از آن سو پسری که می خواهد ازدواج کند به خاطر مهریه ای که نمی تواند بدهد، باید ازدواج نکند. هیچ خانواده ای مجبور نیست دختر خود را با مهریه کم به عقد پسری درآورد. لذا اگر پسر قبول نکند مهریه سنگین را، باید به زندگی مجردی خود ادامه دهد. یعنی در ایران اگر شما می توانید مخارج جاری زندگی را تأمین کنید باز هم نباید ازدواج کنید چون پول قلمبه ای ندارید که مهریه این دخترانی را بدهید که اصلاً با مهریه معقول حاضر به ازدواج نیستند.                

3. چرا وقتی مستأجران قرارداد اجاره می بندند و این اجاره مبلغش بالاست دولت سعی میکند با تعزیرات و امثال آن هزینه اجاره را پایین بیاورد؟ و همه هم به دولت حق می دهند و هیچ کس نمی گوید به موجر ظلم می شود؟
چرا وقتی دولت می گوید حداقل حقوق کارمند 400 هزار تومان است و کارفرما باید وی را بیمه کند همه می پذیرند و کسی اعتراض نمی کند که حقوق کارفرما ضایع می شود؟
چون افراد جامعه حق دارند نیازهای ضروری خود را تأمین کنند و در این مسیر لزوماً تعادل قیمت ها ما را به عدالت نمی رساند. تعادل قیمت آن چیزی است که از ذهنیت ها و تقاضاها شکل میگیرد نه از عدالت اجتماعی. لذا دولت وارد عمل می شود.
هر کس بگوید مهریه قیمت ازدواج کردن نیست بسیار ساده لوح است زیرا حتی اگر مهریه را هدیه هم فرض کنیم باز هم هدیه ی تکلیفی است و می توان آن را بخشی از هزینه ها و قیمت ازدواج حساب کرد.   
حالا قیمت ازدواج به واسطه تبلیغات نادرست در زمینه خانواده داری، رشد انگیزه های شخصی و خودخواهانه و آداب و رسوم غلط بالا رفته و دولت به بهانه حمایت از حقوق زن وارد عمل نمی شود و در مسیر ایجاد عدالت اجتماعی هیچ تلاشی در این زمینه نمی کند. پسران مجبورند مهریه بالا را بپذیرند. اگر نپذیرند مجرد می مانند.

4. اینکه مردی قول 200 سکه میدهد و عمل نمیکند هم باید از دو منظر دید:
الف: به حکم عقل حسابگر و به تایید تمام کسانی که عقل و شعور دارند واضح است جوانی که با 6 میلیون وام ازدواج عروسی میگیرد هرگز توان پرداخت 14 سکه را ندارد چه برسد به 200 سکه! آخر عقل هم چیز خوبی است. معلوم است وقتی طرف امضا میکند نمیگوید میدهم. اگر گفت میدهم نیز نباید باور کنید! میخواهد مستأجری کند! آنوقت میگویند 150 میلیون پول دارد که بدهد! از ظاهر قضیه پیداست که نمی تواند بپردازد مگر خودش و خانواده اش را به خاک سیاه بنشاند که تازه باز هم نمی تواند بپردازد!
ضمناً هیچ پسری قول نمیدهد که میدهم بلکه قول میگیرد که دختر مهریه را مطالبه نکند.
ب: پذیرش پسر مشروط به شرط عدم مطالبه است. یعنی هنوز پسر مهریه را قبول نکرده است که خانواده دختر و خود دختر تضمین شفاهی عدم مطالبه را می دهند. نزد خداوند تضمین شفاهی و کتبی فرقی نمی کند. اینجا پذیرش پسر به شرط عدم مطالبه است. با مطالبه بی مورد این شرط نقض شده و پسر وظیفه ای ندارد؛ حتی اگر دادگاه حسب کاغذ های عقدنامه حکم به پرداخت کند.          
بعد هم در مورد سایر قول ها و توافقات ازدواج باید بگویم بسیاری از مردان به قول های خود عمل می کنند. ولی باز هم با وجود این زن می تواند از اختیار خود در مورد مهریه سوء استفاده کند و خانواده را نابود نماید. بسیاری از زنان با وجود اینکه شوهر سازگار و خانواده داری دارند بر طبل ناسازگاری و روابط نامشروع می کوبند و از مهریه سوء استفاده می کنند.
پس لازم است دولت در مسئله مهریه ورود نماید و این به نفع خانواده است (5)

 مطلب ششم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
فعالان حقوق مرد: بررسی اصول شرعی و قانونی جهت منطقی نمودن میزان مهریه        
وضعیتی که در چندسال اخیر مشاهده شده است بیان گر این می باشد که به واسطه قوانین متعدد حمایت از زن در قالب حق طلاق و مهریه، دو آسیب جدی دامن گیر خانواده های ایرانی شده است که سیاستگذاری های لازم برای حفظ کانون خانواده را می طلبد. 
تعداد زندانیان مهریه فقط در سال 90 به 18 هزار مرد رسید که اغلب این مردان افراد با آبرو خانواده داری بودند که مورد سوء استفاده واقع شده بودند.
البته آمار طلاق مرد از سوی زنان نیز در نوع خود جالب توجه است. به گفته مهدی قلی رضایی قاضی دادگاه خانواده قریب به 80 درصد طلاق هایی که در مجتمع قضایی خانواده انجام می شود به درخواست زوجه یعنی خانم هاست و حدود 40 درصد این مقدار مربوط به درخواست طلاق دختر خانم هایی است که تازه ازدواج کرده اند یا در دوره عقد هستند یا سابقه سه سال زندگی مشترک را با زوج دارند که این یک زنگ خطر محسوب می شود. (روزنامه کیهان) 

بدون شک مهریه اهرم بسیار قدرتمند زن برای محدود نمودن ریاست شوهر و از آن مهمتر برای داشتن حق طلاق است که نمود بارز آن در آمار 80 درصدی تقاضای طلاق می باشد. البته آن چیزی که همّ مجلس و دولت بر محدود نمودن آن است طلاق رجعی(طلاق از سوی مرد) است که طبق آمارهای مختلف، از 5 تا 10 درصد کل طلاق های کشور را شامل می شود و 90 درصد دیگر طلاق ها اصلاً مورد توجه قرار نمی گیرد!

از دیگر مواردی که آسیب مهریه های امروزی را تشدید می کند حق حبس زوجه است. در این سال ها با توجه آگاهی زنان، افزایش مهریه ها و ناآگاهی مردان موجبات سوء استفاده زنان بسیاری را از نهاد مقدس ازدواج به واسطه این اختیار قانونی فراهم شده است. پسری که برای تشکیل خانواده قدم جلو گذاشته است، با اقساط چند ده ساله مواجه می گردد و هرگز حق نخواهد داشت با همسر خود ارتباط برقرار کند!

در اینجا از حقوق مرد حرف نمی زنیم. فقط می خواهیم بگیوییم مهریه سنگین جامعه ای را که خود زنان در آن زندگی می کنند نیز فاسد خواهد کرد و دین و قانون اساسی اجازه ی وضع محدودیت برای مهریه را داده اند.

1. اصل پیشگیری عقلایی از بحران      
قرآن کریم می فرماید: وَأَنفِقُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ 
قرآن می فرماید حتی در کار خیر نیز رعایت اعتدال را بنمایید تا با دست خودتان خود را هلاک نکنید.
این آیه امت و دولت اسلامی را امر می کند که در غیر خصوص انفاق در راه خدا نیز دچار افراط نشده و خود را به سمت هلاکت سوق ندهند. بنابراین دولت کاملاً حق دارد در زمینه منطقی نمودن مهریه با استناد به این حکم قرآنی وارد شود. 

2. اصل دهم قانون اساسی         
"از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد." بنابراین میزان مهریه های امروزی که قطعاً به حکم عقل سلیم آسیب های فراوانی در حوزه خانواده ایجاد کرده است ایجاب میکند طبق قانون اساسی مجلس در این زمینه ورود و قانونگذاری نماید. 

3. اصل ولایت حکومت اسلامی                 
حکومت اسلامی با توجه به مشروعیتی که به واسطه ولایت فقیه دارد، حق دارد در آن دسته از آزادی های شخصی که با مصالح اجتماعی تعارض پیدا می کند دخالت نماید. مصداق بارز آن قانون کار است که آزادی در قراردادهای کار را به شدت محدود نموده است. مصداق دیگر آن ازدواج مجدد مرد است که حکومت با ممنوعیت در ثبت آن ـ در غیر شرایطی خاص ـ موجبات تأمین بیشتر حقوق زن را فراهم کرده است.

دقیقاً با همین ولایت، حکومت اسلامی حق دارد به منظور جلوگیری از انعقاد قراردادهایی که کانون خانواده را دستخوش آسیب میکند، آزادی های فردی در انعقاد قرار دادها را محدود نماید و بر میزان مهریه ثبتی در دفترخانه ها ی ازدواج سقف قرار دهد.

توجه کنید که مهریه ای حق زن حساب می شود که در ازدواج ثبت شود. بنابراین با محدود نمودن مهریه در هنگام ثبت کسی مهریه اسلامی را زیر سوال نبرده و از مشروعیت خارج نساخته است بلکه تنها آزادی های فردی برای مصالح اجتماعی محدود شده است.  

4. اصل برابری فرصت ها                   
اینجا دیگر از حقوق مرد صحبت میکنیم. می خواهیم بگوییم قرار دادن شروط ضمن عقد چاپی به نگارش حقوق دانان خبره در سند ازدواج به نفع زن و ایجاد ضمانت های اجرایی قوی و قانونی برای حقوق زن، می طلبد اقدامی هم زمان جهت رعایت مصالح مردان و فرصت های آنان نیز صورت گیرد تا جامعه دچار افراط و تفریط در ایجاد فرصت ها برای جنسیت های مختلف نگردد. (5)
Image
 مطلب هفتم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
فعالان حقوق مرد: آیا مهریه و حق حبس زوجه تا وصول کامل آن منطقی و صحیح است؟     
از یک پسر:
همسرم بلا فاصله بعد از عقد مهریه 1500 سکه ای خود را اجرا گذاشته، او می گوید تا مهریه اش را نگیرد حاضر به تمکین و زندگی مشترک نیست، دادگاه هم دادخواست تمکین مرا رد و از طرفی ملزم به پرداخت نفقه ماهیانه او نموده است، می گویند او حق حبس (حق عدم ایفای وظایف زناشویی تا دریافت تمام مهریه) دارد، قانوناً می تواند تا مهریه اش را نگیرد تمکین نکند، حق حبس یعنی چه؟
تکلیف من بعد از یک سال عقد چیست؟ تا کی این وضع ادامه دارد؟...
آیا این کار کلاهبرداری نیست؟!

به همان پسر:
مشکل این داماد ناکام، مشکل مردان زیادی است که اخیراً به کرّات با آن مواجه می شویم، دراین نوشتار بر آن شدیم تا ضمن بررسی ماده 1085 قانون مدنی که مستند حق حبس است، پاسخی برای اینگونه سوالات ارایه دهیم، مطابق ماده 1085قانون مدنی ،زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال(عندالمطالبه) باشد و این امتناع مسقط(از بین برنده) حق نفقه نخواهد بود.

گفته می شود این حق در موردی که برای پرداختن مهر اجلی (مهلتی) معین شده باشد برای زن وجود ندارد؛ در این حالت زن در زمان عقد پذیرفته است که مهر پس از مدتی به او تسلیم شود. پس وقتی به مهلت دار بودن مهر رضایت می دهد بدین معنی است که ازاین حق می گذرد.

توضیح داده شد که چنانچه مهریه مؤجل (مدت دار) باشد حق حبس زوجه ساقط می شود، حال این سوال مطرح می شود که چنانچه مهریه حال (عندالمطالبه) باشد که -تقریباً در تمام موارد هم اینگونه است-  اما از طریق دادگاه حکم به تقسیط (قسط بندی) مهریه صادر گردد آیا کماکان حق حبس زوجه تا پرداخت کامل اقساط باقی است؟ یا با تقسیط مهریه حق حبس زوجه ساقط می شود؟

در این خصوص طبق رأی وحدت رویه شماره 708 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست. یعنی اگر دادگاه به خاطر ناتوانی مرد مهریه را قسط بندی کرد باز هم زن حق دارد از زندگی مشترک امتناع نموده و نفقه دریافت کند، حتی اگر پرداخت اقساط 500 سال طول بکشد.

آیا اصولا توسل به چنین حقی توسط زوجه در حالیکه به صورت معمول هنگام خواستگاری وعقد، زوج را از عدم وصول مهریه مطمئن می سازند، صحیح ومنطبق با موازین اخلاقی وشرعی است؟ (5)

 مطلب هشتم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
فعالان حقوق مرد: خشونت علیه مردان           
وقتی صحبت از خشونت در خانه به میان می آید همه اذهان به سمت خشونت مرد علیه زن می رود. مرد از لحاظ جسمی قوی تر است و ظاهر زن معصومانه تر می نمایاند لذا اولین چیزی که به ذهن می رسد خشونت مرد علیه زن است. اما نباید از نظر دور داشت که مردان روحیه ای به نام مروّت دارند که همواره از خشونت علیه ضعیف منعشان می کند.

از قدرت جسمی و ظاهر معصومانه و مروّت که بگذریم، میگویند مردان در گذشته خشونت زیادی علیه زنان به کار می بردند که مهمترین مصداق آن کتک زدن بوده است. راست یا دروغش مهم نیست. مهم این است که الان تمامی مصادیق خشونت مرد علیه زن در خانواده مورد منع قانونی قرار گرفته است. این منع قانونی ضمانت اجرای بسیار قوی نیز دارد. از جمله این ضمانت های اجرایی می توان به دیه و زندان اشاره کرد. حق طلاق به همراه اخذ مهریه توسط زن نیز جای خود دارد.

حتی قانون گذار فراتر از نوع فیزیکی خشونت را در نظر گرفته است. خشونت روحی نیز از دید قانونگذار دور نمانده است. بنابراین اگر شوهر سوء معاشرت را با زن در پیش گیرد زن طبق قاعده لاحرج از دادگاه تقاضای طلاق و مهریه می نماید.

ناگفته نماند که مهریه های امروزی نیز به خودی خود حاشیه بسیار امنی برای زنان در مقابل هر گونه خشونت خانگی ایجاد کرده است که ضمانت های اجرای آن بسیار قوی تر و سریع تر است.

به هر حال دوره ای که زور بازو قدرت داشت دیگر تمام شده است و زور بازو عملاً مانند شمشیری دولبه امروزه موجب غفلت قانونگذار از وضع قوانین حامی مردان شده است و ای کاش مردان بیش از زنان زور بازو نداشتند.

از جمله خشونت های روحی علیه مرد در خانه می توان به موضوع مهریه اشاره کرد. مهریه های بیش از توان خود پسر و پدر و پدر بزرگش همواره عامل تهدیدی برای وی بوده و هست. از موارد دیگر خشونت علیه مرد در خانه، نادیده گرفتن حقوق وی و نشوز زن است. متأسفانه تمکین زن از مرد هیچ گونه ضمانت اجرایی در قانون ندارد.

با توجه به افزایش زندانیان مهریه، نشوز زن، بی حرمتی های زن نسبت به مرد و سکوت قانون روشن است ایجاد مرجعی برای حمایت از مردان ضروری است.(5)

  مطلب نهم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
فعالان حقوق مرد: خشونت زنان علیه مردان؛ نامرئی ولی غیر قابل انکار                     
بحث خشونت زنان علیه مردان ازجمله مباحث غیرملموس و مطرح نشده در جامعه است. شاید بتوان گفت اصولاً مطرح کردن این بحث برای بسیاری از مردم بیشتر شبیه طنز است و اساساً بسیاری از افراد وجود چنین پدیده ای را در جامعه منکر می شوند. به عقیده آنان در جامعه بیشتر خشونت مردان علیه زنان وجود دارد و عکس آن مصداق خارجی ندارد. 

اما واقعیت این است که اگرچه خشونت مردان علیه زنان بسیار بارز است اما این دلیل نمی شود که خشونت زنان علیه مردان را که به شکلی پنهان در جامعه وجود دارد، منکر شد. در واقع در جهان امروز دغدغه اصلی جوامع بشری احقاق حقوق زنان در زیر لوای تشکل های زنانه است. این در حالی است که هیچ منبع و مرجع قابل استنادی درباره حقوق مردانی که در جامعه زندگی می کنند، وجود ندارد.

در هر حال پرسشی در این بین مطرح است که ریشه خشونت زنان علیه مردان را در کجا باید جست وجو کرد؟ دکتر سعید مدنی -آسیب شناس- نیز در این راستا می گوید: فاصله بین هدف و وسیله در نظام اجتماعی علت ساختاری خشونت است. به این معنا که وقتی افراد امکانات و منابع موردنیاز برای یک زندگی حداقلی برخوردار نیستند، واکنش پرخاشگرانه از خود نشان می دهند. به گفته این آسیب شناس، خشونت در درون جامعه ما اعم از خشونت مردان علیه زنان و عکس آن، ریشه در ناکارآمدی نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه ما دارد.

طبق نظر ایشان زمانی که زنان با انگیزه های نه چندان واقعی پا به زندگی مشترک می گذارند با مشاهده کمبودهای واقعی، دچار نوعی احساس ناکامی در رسیدن به هدف می شوند. در نتیجه پرخاشگر شده و به آزار شوهر می پردازند.

خشونت های روحی           
مطابق آماری که از دکتر معتمدی، مدیر کل سابق دفتر آسیب های اجتماعی تهران ارائه شده بیش از پنج تا ۱۰ درصد آمار خشونت های خانگی در مورد مردان به بهزیستی گزارش شده است. به عقیده وی، به طور تجربی مشخص شده که زنان مردها را بیشتر در ابعاد روحی و روانی آزار می دهند. او به عنوان یک روان شناس، به طور تجربی دریافته است که مردها از سوی زنان بیشتر از جنبه های روحی یعنی تحقیر، زیاده خواهی های مادی، محرومیت های جنسی و ... مورد خشونت واقع می شوند، اما آمار دقیقی از لحاظ اینکه چند درصد مردها مورد خشونت زنان واقع شده اند در دسترس نیست.
در این راستا دکتر سعید قشونی زاده - روان پزشک نیز عقیده دارد از دیدگاه روان شناسی خشونت را می شود در قالب ها و زیرشاخه ها مختلفی تقسیم کرد.یک قسم خشونت فیزیکی و قسم دیگر خشونت کلامی است؛ یعنی یک نفر ممکن است اهل زد و خورد نباشد و با نیش و کنایه خود را از زد و خورد بی نیاز کند. به گفته وی، این پدیده در جنس زن بسیار شایع است. یعنی با اینکه زن از لحاظ جسمی از مرد ضعیف تر است، اما به لحاظ کلامی بسیار قوی تر از مرد است، از همین رو، از این استعداد خود به عنوان یک حربه در برابر مرد استفاده می کند.
به عقیده این روان پزشک، بخش دیگری از خشونت زنان علیه مردان ناشی از اختلالات عصبی و روانی است که ربطی به این موضوع ندارد و در حیطه روان پزشکی قابل بررسی است.

انتقام جویی زنان          
اما بحث به اینجا ختم نمیشود. در گفتگو با مردانی که تحت خشونت از سوی همسران خود بوده اند دریافتیم که مردان روحیه ی گذشت بسیاری دارند و تنها زمانی که فرد مقابل موضوع را از حد خارج می کند عصبانیتشان فوران می کند و به ندرت به سطح خشونت فیزیکی می رسد. اما زنان با اندک کنش آزار دهنده احساس انتقام جویی می کنند و از مراتب پایین آزار روحی مرد، شروع می کنند. در این میان حتی مردی وجود داشت که از سوی زن خود مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفته بود. در این ماجرا زن تنها به خشونت فیزیکی نیز قناعت نکرده و از حق حبس خود نیز بهره جسته بود.

خشونت های قانونی علیه مردان           
از دیگر موارد خشونت علیه مردان، نظام اجتماعی و قوانین ناقص در حوزه خانواده است. از یک سو نظام اجتماعی بنا به تصورات گذشته خود از وضعیت زنان در کشور اقدام به اخذ تضامینی قوی از مردان برای زندگی زنان می نماید. مصداق روشن این تضامین نیز مهریه (صداق) است. در این حال نظام قانونی از تصویب قانون به نفع زنان کوتاهی نکرده و به رغم وثائقی که نظام اجتماعی از مرد گرفته است باز هم اقدام به وضع قوانین به نفع زنان می نماید. در این شرایط برخی سودجویان با استفاده از پوشش قانونی کافی اقدام به اجرا گذاشتن مهریه نموده و مرد را به زندان راهی کرده یا همه اموال وی را تصاحب می کنند. 18000 زندانی مهریه فقط در سال 90 نتیجه حمایت های قانونی بیشمار از زن ایرانی است. این درحالی است که بسیاری از این افراد زندانی انسانهایی شریف و با آبرو هستند.

بنابراین شایسته است به واقعیت خشونت زنان علیه مردان به چشم یک معضل اجتماعی نگاه جدی شود تا همانطوری که زنان از حمایت قانونی در برابر خشونت مردان برخوردارند مردان گرفتار خشونت های زنانه، نیز از حقوق قانونی بهره مند شوند. (5)

  مطلب دهم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
فعالان حقوق مرد: حق حبس زوج توسط زوجه؛ انصاف یا تبعیض جنسیتی؟          
یکی ازمسایلی که امروزه دربحث حقوق خانواده باعث ایجاد دغدغه ها ومشکلات فراوان برای خانواده های درشرف تاسیس شده موضوع ماده 1085 قانون مدنی یعنی حق حبس زوجه درمورد مهریه است.

مفهوم حق حبس:     
این حق یک موضوع استثنایی وخلاف اصل درعقود معوض و بالاخص درعقد بیع(خرید و فروش) است. به موجب این حق طرفین میتوانند تسلیم مالی را که باید به طرف خود منتقل شود منوط به تحویل ما به ازای آن کنند. استفاده از این حق معمولاً درجایی رخ میدهدکه طرفی که به این حق استناد میکند اطمینان کافی به طرف دیگر ندارد و بیم تضییع حق خودبعد از تحویل مال به وی را دارد.

قانونگذار با معوض دانستن عقدنکاح (مال در ازای بهره جنسی) درماده 1085 قانون مدنی این حق را برای زوجه نیز قایل شده واذعان داشته:«زن میتواند تامهر به اوتسلیم نشده ازایفای وظایفی که درمقابل شوهرداردامتناع کند ... واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود».

ایرادات وارد بر حق حبس:           
1- عقد نکاح یک عقد معوض نیست تا بتوان برای آن عوض و معوضی د رنظر گرفت به این صورت که مهر را ما به ازای بهره جنسی از زوجه دانست؛ زیرا در این صورت وقتی مهریه نامشروع، مجهول، غیرمقدور، غیرقابل تسلیم یامستحق للغیر باشد باید برای زوجه حق فسخ عقدنکاح را قایل شد وحتی درمواردی عقد نکاح را باطل دانست در حالی که اینگونه نیست و مشهور فقها فرموده اند فساد مهریه موجب فساد عقد نکاح نمی گردد.
حتی باکمی تأمل میتوان این موضوع را خلاف کرامت انسانی دانست که ازدواج دائم بهره مندی از جذابیت های شهوانی زن در ازای پرداخت مال به وی باشد. 
مهریه هیچ ارتباطی باخود نکاح ندارد و قراردادی تبعی و سوای از آن است این در حالی است که تمکین جزئی ازخود عقد اصلی است و در جاهایی میتواند سرنوشت آنرا تغییر دهد مثلاً اگر زوجه به دلایلی قادر به تمکین خاص از زوج نباشد و این موضوع را قبل از ازدواج کتمان کرده باشد، زوج جاهل به موضوع حق فسخ نکاح را خواهد داشت ولی هر چند زوج درمورد مال موضوع مهریه، مالکیت، جنس، مقدار،کیفیت، وجود یاعدم وجود آن و.... تدلیس و تقلب کرده باشد زوجه هیچ اختیاری درمورد فسخ نکاح ندارد.
ازطرف دیگر اگر مهریه و تمکین عوض و معوض هستند چرا درصورتی که شوهر زن خود را قبل ازنزدیکی طلاق دهد باید نصف مهرالمسمی را به زن بپردازد (ماده 1092 ق.م)؟ در اینجا که زن بدون هیچ عوضی مالک نصف مهریه (که امروزه معمولاً مبلغ بسیارهنگفتی است) میشود درحالی که اگر آن را درمقابل تمکین بدانیم این مورد اخیر هیچ تناسبی باعدالت معاوضی ندارد. 
همانطورکه میبینیم این دوموضوع (تمکین ومهر) کاملاً مجزا ازهم باقواعد خاص خود میباشند ونمیتوان آنها راعوض و معوض و در مقابل هم و هم ارزش یکدیگر تلقّی کرد.

2- یکی دیگر از ایرادات وارده این است که زوجه برای دریافت مهر خود حتی پس ازتمکین نیز ضمانت اجرای حقوقی و کیفری(حبس زوج درصورت امتناع ازپرداخت مهر یا عدم ثابت شدن ناتوانی وی) دارد و حتی میتواند ازطریق اداره ثبت هم درجهت توقیف اموال وی اقدام کند. درحالیکه میدانیم زوج درصورت اثبات عدم تمکین زوجه، هیچ ضمانت اجرایی ندارد.     

3- مورد 2 در خصوص زوجی بیان شد که توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجا را داشته باشد ولی درمورد زوجی که معسر بوده و ناتوان ازپرداخت مهریه به صورت یکجا باشد بالاخص با وجود رای وحدت رویه شماره708 مورخه 22 مرداد1387 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(که هم دربین حقوقدانان وهم دربین فقها مخالفان چشمگیری دارد) ایراد شدیدتری وارد است. چون این رأی بیان میدارد که اگر مهریه ازطرف دادگاه برای زوج تقسیط شود حق حبس زوجه کماکان به حال خود باقی است و تا آخرین قسط را دریافت نکرده می تواند ازتمکین خودداری نموده و البته این عدم تمکین مسقط نفقه نخواهد بود. دراین حالت تنها راهی که زوج دارد این است که یا او را طلاق داده و نصف مهرش را بدهد که با توجه به اعسار زوج این مورد منتفی است و یا صبرکند تا قسط های مهریه همسرش تمام شود بعد از وی تقاضای تمکین کند. که باز همانطورکه فوقاً اشاره شد زوجه میتواند به این درخواست پاسخ منفی بدهد.      

مثال:
اگر زوج قادر به پرداخت یکجای مهریه (110 سکه) نباشد و دادگاه بعد از احراز ناتوانی وی حکم به تقسیط آن از قرار هر دو ماه یک سکه (در تاریخ 22/5/91 برابر 790 هزار تومان!) بدهد کل مهریه را باید طی 18 سال به زوجه بپردازد و در این مدت اگر زوجه باز بر استفاده ازحق حبس خود مصر باشد زوج چاره ای جز 18سال صبر ندارد!!! یعنی اگرزوج در24سالگی اقدام به این ازدواج مبارک! نموده باشد درسن 42 سالگی (اگر زنده باشد) حق دارد زندگی مشترک را با همسرش شروع کند و تازه این حق وی ضمانت اجرایی در قانون ندارد! این یعنی عدالت اسلامی!!!     

یادآور می شویم که اگر هدف، دفاع از حقوق زن است بهتر این است که راههایی انتخاب شود که به استحکام خانواده ها کمک کند نه به نابودی آن.

4- امروزه هیچ خانواده ای بدون اطلاع از وضعیت مالی پسری که به خواستگاری دخترشان آمده پاسخ مثبت نمی دهند. دختر هنگام عقد علی رغم علم به بی بضاعتی زوج و عدم توانایی پرداخت مهریه زیاد به صورت حال، مبلغ هنگفتی را به عنوان مهر خود تعیین میکند و قبل از اینکه از پسر تمکین کند به استناد حق حبس آنرا مطالبه میکند. این درحالی است که علم وآگاهی کامل از وضعیت مادی و معیشتی وی دارد و حین العقد میدانست که او قدرت برتسلیم این مقدار مهریه را به صورت حال ندارد. در اینجا این سوال مطرح است که آیا این زن حق استفاده از حق حبس رادارد یاخیر؟

در این حال وقتی زوجه میداند که زوج به میزانی استطاعت مالی ندارد که بتواند به صورت حال مبلغ را بپردازد و با این حال با آن مهریه به عقد پسر در می آید، بدیهی است که یا قصد ندارد فعلاً آنرا دریافت نماید ویا اصلاً قصد ازدواج ندارد بلکه میخواهد از این طریق تحصیل مال کند به همین خاطر نباید برای وی حق حبس قایل شد و می توان گفت که وی حق حبس خود را به صورت ضمنی ساقط کرده و قبول کرده که دریافت مهریه را به تمکین دربرابر شوهرش ربط ندهد البته برای توجیه این نظر به قواعد «لاضرر» ، «عدل و انصاف» و «اقدام» نیز استناد شده است که ما برای اجتناب از افراط در آوردن مطالب تکراری از توضیح بیشتر دراین مورد خودداری میکنیم.

نتیجه گیری         
بنابرآنچه گفته شد هدف قانونگذار از قائل شدن حق حبس در عقد نکاح حمایت از حق زن برای دریافت مهریه اش می باشد. اما این حق نه تنها کارایی مثبتی برای زوجه ندارد بلکه بسیار هم مضر به حال خانواده و بالتّبع مضر برای خود زن است. مطالعه پرونده های مختومه دراین خصوص بیانگر این واقعیت است که کار اکثر قریب به اتّفاق این چنین خانواده هایی به طلاق کشیده میشود. بنابراین از قانونگذار انتظار میرود به همان اندازه که سعی دارد برای حمایت ازخانواده (البته زنان!!) اختیارات مرد درخانواده را ـ که همگی ریشه فقهی ومذهبی دارد ـ درزمینه طلاق به حداقل برساند، مواردی از قبیل حق حبس را به نفع خانواده تغییر دهد. 
همانطور که در قوانین جدید، مرد حقوقی چون ازدواج مجدد،جلوگیری ازاشتغال زن به کارسابق، حضانت فرزند و غیره را ازدست داده، لازم است بسیاری قوانین حذف و قوانینی که بیشتر درصدد تحکیم خانواده ومانع از اضمحلال آن باشد وضع گردد. این موضوع نه تنها مخالفتی با دین مبین اسلام ندارد بلکه ازآنجایی که ازخانواده دراسلام به نهادی مقدس یادشده و بر حفظ آن تأکیدات فراوان شده کاری بسیار زیبا و پسندیده است. (5)

مطلب یازدهم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فعالان حقوق مرد: جایگاه مردان؛ ارتفاع پست!       
ابتدا لازم است اشاره شود قانون مشخصی در ارتباط با حقوق خانواده در کشور وجود ندارد و شاید مشکل اصلی همین بی قانونی باشد.

در حالی که برای موارد مختلف بعد از انقلاب تلاشهای مختلف شده تا قانون مدون وجود داشته باشد اما در حیطه خانواده این سعی و تلاش ها بسیار ناچیز و اندک بوده است .

متاسفانه باید اشاره کنم اگر تلاشهای انجمنهای زنان سعی داشته که به حقوق زنان توجه شود و همین تلاش ها به همراهی گروه ها و تشکل های دیگر منجر به تصویب قوانینی مثل حق حضانت و یا مهریه به نرخ روز و اصلاح مقررات طلاق و . . . . شده در مقابل کمترین اهمیتی به حقوق خانواده داده نشده است .در این سالها سعی گروههای خاص عموماً در جهت توجه به حقوق زنان بوده و هرگز به حقوق قسمت خیلی مهم جامعه انسانی ایران با عنوان حقوق خانواده توجه نشده است (به عنوان نمونه).

قوانینی که در این رابطه مراجعین دادگاهها را راهنمائی میکنند حقوقی مثل مهریه، نفقه، طلاق و حضانت می باشد که بصورت دست و پا شکسته کشتی قضاوت قضات را به پیش می برد. و می توان گفت دادگاهها اصلاً مجالی برای اصلاح خانواده ها و حل مشکل آنها ندارند.

بعضی از دوستان در سوالات خود می پرسند برای ممانعت از ترک منزل و عدم تمکین زوجه چه کاری میتوان انجام داد؟ و جوابی ندارم که بدهم چون در قانون ضمانت اجرائی برای الزام به تمکین وجود ندارد ، اما از طرف دیگر برای عدم پرداخت نفقه ضمانتهای اجرائی حقوقی و کیفری مشخصی در قانون در نظر گرفته شده است به این ترتیب که از محکومیت مالی تا مجازات کیفری زندان برای این مساله در نظر گرفته شده است و این در حالیست که نفقه و تمکین حقوق متقابل زوجین نسبت به یکدیگر می باشد، یک طرف اینقدر سختگیر و سمت دیگر رها شده است.

بدیهی است مردان جامعه ما برای مراجعه به قانون در موارد اختلاف خانوادگی اقبالی نشان نمی دهند و سعی می کنند خوشان قانون باشند و بی عدالتیها و ظلمهایی که به زنان میشود گاهی ریشه در همین قوانین ناقص دارد.
مردان زیادی را دیدم که اندکی بعد از عقد و ازدواج بخاطر درخواست مهریه از طرف زوجه آماده روانه شدن به زندان شده اند، این در شرایطی است که طبق قانون مدنی ریاست خانواده در حیطه خانواده از خصائص مرد است و یا در ماده قانونی دیگری از قانون مدنی آمده است زن باید در خانه ای که مرد تهیه می کند سکنی گزیند (آیا با توجه به اینکه زن شوهرش را روانه زندان میکند و محل سکونت مرد زندان است مرد میتواند نسبت به حقوق قانونی خود ادعایی داشته باشد، بدیهی است با این اتفاق تمام حقوق قانونی خود را نسبت به همسرش از دست می دهد). تمام این اتفاقات فقط به دلایل ساده اتفاق می افتد و یکی از آنها مهریه غیر متعارف و سنگین و خارج از توانائی مالی مرد میباشد.

سابق اختیار کردن همسر برای مرد امکانات و وجهه خاصی ایجاد می کرد و یکی از این موارد تمکین و فرمانبرداری زن از شوهر بود تا جائی که با دیدن بعضی از فیلمهای قدیمی نسبت به وجود آن روابط در حال حاضر، اقتدار مرد و مظلومیت زنان در خانواده دچار شک و تردید می شویم.

چیزی که مرا در مواجهه با تضییع حقوق مردان آزار میداده سکوت و تحمل زائد الوصف و غرور بعضی از آنها می باشد. وقتی مردی را مشاهده میکنی که بخاطر عدم تمکن مالی برای پرداخت مهریه و یا بخاطر اقساط و پیش قسط سنگین باید به زندان برود فقط در او سکوت و غرور مشاهده می شود و سعی می کند در آینده نزدیک این صدمه حیثیتی و اجتماعی را به زوجه پاسخگو شود در حالی که گاهاً بعضی از زنها بخاطر اینکه از طرف همسرشان مورد آزار و اذیت واقع شده اند دادگاه را سعی میکنند بر سر قاضی خراب کنند.
البته من اصلا وارد بحث حق حبس و تقاضای مهریه نمیشوم که آن خود دیوانی هزار صفحه ایست .

هم اکنون خیلی از دختران جامعه ما که با مهریه 500 سکه ای که خواسته خانواده ها و یا خودشان است به زور حاضرند پای سفره عقد بنشینند بدون حتی یک سکه با پسرهای جوان ارتباط برقرار میکنند، ارتباط هائی که برای آنها هیچ حقوقی در پی ندارد و این قسمتی از وقایع مربوط به بالارفتن سن ازدواج است.
دختر و پسری که نیازهایشان جدیست ولی میدانند تا 5 و یا 10 سال دیگر خبری از ازدواج نیست چه باید بکنند؟ و عملاً چه میکنند.
لذا بنظر من مهریه سنگین و شرایط سخت ازدواج در یک جامعه نشان دادن چراغ سبز به پرورش جوانان بی قید و بند و بی مسولیت است.
حالا با این تفاسیر فکر می کنید بالا بودن مقدار مهریه خیانت به حقوق مردان است یا زنان؟!
مساله سکوت در مورد حقوق و مسائل خانواده فقط به قانون و دادگاه خلاصه نمیشود همین مساله در عرصه جامعه و اینترنت هم مشهود است و عموم مردان ایرانی حاضر نیستند مسائل و مشکلات خانوادگی خود را که از قانون ناشی شده مورد نقد و انتقاد قرار دهند و به قوانین ناقص اعتراض کنند.
علت اصلی تغییر نکردن مقررات مربوط به خانواده و اصلاح بعضی از قوانین هم همین سکوت طولانی مدت کارشناسان و افرادیست که حقوقشان در حیطه خانواده دستخوش بی عدالتی بوده است.
عنوان حقوق خانواده در دفاع از حقوق تضییع شده این ارگان اجتماعی بوده که کمترین توجهی به آن نشده است و قانونی برای حمایت از آن نیست. قانون بدون انصاف هیچ کار آئی مثبتی در حیطه خانواده ندارد و در هر جای جامعه نیاز به انصاف باشد، خانواده از اولویت بالاتری برای این منظور بر خوردار است ولی متاسفانه کمترین دلسوزی صورت نمیگیرد.(5)

مطلب دوازدهم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
فعالان حقوق مرد: فرصت های سوخته را چه کسی جبران میکند؟       
در ایران پسرها قانوناً وظایفی را دارا هستند که محوریت آن اقتصاد و امنیت ملی است. این وظایف از یک تلقی نسبت به جنس مذکر نشأت گرفته است و آن تلقی این است که مردان مسئول اقتصاد و امنیت خانواده و جامعه هستند. در این میان هستند پسرانی که بسیار علاقه مند به پیمودن مدارج علمی و تحقیقاتی خود می باشند اما به علت فشار هنجاری در خانواده و اجتماع و همچنین فشارهای قانونی دولت هرگز موفق به این امر نشده و برای همیشه از برنامه زندگی خود باز می مانند. 

وضعیت پسرها                        
وقتی به پای درد دل این پسرها می نشینیم از داغ دلشان با خبر خواهیم شد. یک جوان ایرانی که از یک دانشگاه معتبر کانادا واجد شرایط بورس تحصیلی شده است میگوید: معلوم نیست سازمان وظیفه عمومی اجازه خروج به من بده. تازه اگر هم اجازه بده من میخوام بیام و هیئت علمی بشم ولی وقتی برگردم تازه باید پیگیر خدمتم باشم. امیررضا می گوید: قصد داشتم در کنار گذراندن دوره ارشد کلاس آمادگی آزمون دکتری هم بروم ولی اینجوری دوره ام طولانی میشه و به سربازی بر میخورم. علیرضا میگه بابای من بیمه نداره و از کار افتاده شده. خواهرم دانشگاه آزاد میره. من باید کنار درسم کار دانشجویی کنم تا هم کمک بابام باشم هم خرج تحصیل خواهرم در بیاد. ای کاش میتونستم برا ارشد هم بخونم. امید میگه برا چی برم دانشگاه؟ اگه بخوام دانشگاه برم و یه جای رسمی کار کنم، اونوقت باید سربازی هم رفته باشم. محمد رضا میگه خدمتم تموم شده. الان که اومدم تو مصاحبه های تخصصی رد میشم چون خیلی چیزها از یادم رفته. 

مادر اشکان تو استرالیا اقامت داره. قرار بود اشکان دوره کارشناسی رو تو یه دانشگاه تاپ استرالیا بگذرونه. ولی مشکل سربازی بهش اجازه نداد. حسام میگه انگار هر چقدر هم که توانایی داشته باشی باید دو سال عمرت رو بدون کارایی خاصی زیر پرچم باشی چون حضور فیزیکیت اهمیت داره! محمد صالح میگه استخدام های دولتی و شبه دولتی برای مردها خیلی محدودیت داره. دخترهای ترم آخری راحت این آزمون ها رو شرکت میکنن و اگر قبول بشن استخدام میشن ولی ما باید به سرعت درسمون رو تموم کنیم و سربازیمون رو بریم بعد اگر چیزی تو ذهنمون مونده بود بیایم آزمون بدیم. تازه اگه دیر به خودمون بجنبیم که سن استخداممون تموم میشه. امیر میگه بابام آلزایمر داره. باید همه حواسم به خودشو و داروهای گرونش باشه. یه تاکسی هم تازه گرفتم که روش کار کنم. اصلاً وقت درس خوندن ندارم. مهرداد میگه میخواستم ارشد قبول بشم ولی برای اینکه به خدمت نخورم مجبور شدم شبانه روز درس بخونم که همین امسال شرکت کنم و چندماه خانواده ام رو هم ندیدم.

امنیت لازم، اما فرصت های آقایان ارزشمند!          
بله قبول داریم که امنیت ملی برای کشور لازم است و فعلاً امکان ایجاد ارتش تخصصی وجود ندارد. می دانیم اگر ما پسرها سربازی نرویم امنیت کشور تأمین نمیشود. اما این فرصت هایی که ما به خاطر سربازی از دست می دهیم چگونه جبران می شود؟ چرا در استخدام ها برای جبران فرصت های سوخته به ما سهمیه نمیدهند؟ چرا در دانشگاه ها برای جبران فرصت های تحصیلی سوخته به ما سهمیه نمی دهند؟ آیا این عدالت است که فرصت های ما را بگیرند و در مقابل جبران هم نکنند؟ آیا این درست است که کنکور ما و دختران یکی باشد؟ آیا می توان دونده با مانع را در مصاف با دونده بدون مانع قیاس کرد؟ چرا هیچ کس نمی بیند که چه مسئولیت های سنگینی در خانه پدر و خانواده خودمان بر عهده داریم؟ چرا امکانات کافی که در اختیارمان نمیگذارند هیچ، امکاناتمان را هم میگیرند؟ چطور ممکن است شما بر عهده شخصی خرجی خانه پدر و خرجی زندگی مشترک را تکلیف کنید ولی از لوازم ایفای این مسئولیت منعش کنید؟ 

در شرایطی که بیکاری پسران در حدود 25 درصد است دولت اهم توجه خود را بر ایجاد شغل برای دختران فارغ التحصیل قرار می دهد. این در حالی است که تمامی مسئولیتهای مالی زندگی بر عهده پسرها است و عملاً پسرها به واسطه سربازی از بسیاری از فرصت های شغلی جا می مانند.         

کارایی حقیقی            
رفتار مسئولین ما مانند رفتارشان در مترو است. جهت رفاه حال بانوان واگن های زنان را زیاد میکنند اما هیچ توجهی ندارند که این واگن ها به قطار اضافه نشده است بلکه از واگن های آقایان کم شده است! بله تحصیلات دانشگاهی هم برای مردان و هم برای زنان خوب است اما وقتی امکانات محدود است، وقتی سن تحصیل محدود است، وقتی سن استخدام محدود است چرا باید جهت رفاه حال یک عده، یک عده دیگر را از لوازم ایفای مسئولیت محروم کنیم؟ ویلفردو پارتو میگوید: زمانی به کارایی بالاتر می رسیم که همزمان با بهبود وضعیت یک نفر، وضعیت شخص دیگری را تنزّل نداده باشیم. حالا خوتان قضاوت کنید آیا بهبود وضعیت زنان همزمان با تنزل دادن جایگاه مردان، کارایی محسوب میشود؟

در همین راستا ضروری است در جهت ایجاد عدالت اجتماعی، ایجاد فرصت های برابر، همچنین در جهت بهبود کارایی و فراهم نمودن امکانات لازم برای انجام وظائف، سهمیه‌ی 80 درصدی در دانشگاه سراسری و استخدام های دولتی به آقایان تعلق گیرد. (5)


مطلب سیزدهم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
فعالان حقوق مرد: جایگاه شوهر؛ خدمه یا مدیر؟             
هرگاه جریان زنگرایی در کشور در مقابل اسلام ایستادگی کرده است به نوعی کنار زده شده و عزلت برگزیده است. از همین روی این جریان سالیان زیادی است که راه خود را از میان اعتقادات دینی مردم یافته است. در سالهای اخیر عده ای فرصت طلب با راه اندازی دو موج همزمان جعلی دانستن برخی گزاره های اسلامی و تفسیر معکوس به پراکنی التقاطات در حوزه خانواده پرداخته اند.

آیه 34 سوره مبارکه نساء         
اصلی ترین گزاره ای که در این راستا مورد هجوم قرار گرفته است آیه 34 سوره مبارکه نساء است؛
«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاء بما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ به ما حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا» 

قرآن در این آیه می فرماید: مردان سرپرست زنانند، به واسطه برخی توانایی های برتر مردان نسبت به زنان و به واسطه مسئولیت های مالی مردان نسبت به زنان. زنانی هستند که متواضعند، و در غیاب (همسرخود) اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده است حفظ می‌کنند؛ و (اما) آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید. و اگر مؤثر واقع نشد، در بستر از آن‌ها دوری نمایید و اگر هیچ راهی جز شدت عمل، برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود آن‌ها را تنبیه کنید و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای ظلم برآنها نجویید. همانا خداوند بلند مرتبه و بزرگ است.

همانطور که از ظاهر آیه شریفه به وضوح پیداست، این آیه در مقام بیان اختیارات و حقوق مردان و حدود آن است نه صرفاًبیان وظایف آنان. بنابراین بسیار نادرست است اگر معنای قوّامیت (سرپرستی) را صرفاً مسئولیت بدون حقوق و اختیارات در نظر بگیریم. مسئولی که اختیار و حقوقی چون حق امر و نهی نداشته باشد عملاً با نوکران و غلامان خانه هیچ تفاوتی نمیکند. قطعاً این آیه شریفه نفرموده است «مردان غلامان زنانند!» بلکه فرموده مردان هم مسئولیت در مورد زنان و هم ریاست بر زنان دارند. از ادامه آیه نیز به رسمیت شناختن حق ریاست مرد به روشنی پیداست.     

شأن نزول آیه     
شأن نزول این آیه نیز مؤید همین مطلب است. حسن بصری، قتاده، ابن جریح، سدی، زهری، سفیان ثوری، مقاتل، هشام کلبی، ابورزق، مجاهد، علی بن ابی طلحه، عطاء و... قضیه ای را گزارش نموده‌اند که شأن نزول این آیه است؛

آیه مذکور در مورد زن ناشزه‌ای است که به دلیل نشوز، از طرف همسرش مورد ضرب قرار گرفته بود. طی این گزارش، پدر این زن به همراه او به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و از داماد خویش شکایت کرد و خواستار قصاص شد، آن‌ گاه آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ ...» (النساء: 34) فرود آمد و حکم مسئله را روشن کرد و قصاص مرد را در صورتی که به دلیل نشوز، زنش را تنبیه تأدیبی کرده باشد لغو نمود. (طوسی، 1419 هـ ق، ج3، ص 189).

گفتار معصومین            
در این معنا احادیث زیادی از پیشوایان معصوم دین به ما رسیده است که به مخاطبان ارجمند ارائه می گردد؛

رسول اکرم (ص) در سخنی فرموده‌اند: «إذا صلت المرأَه خمساً و صامت شهرها و حجت بیت ابها و أطاعت زوج‌ها و عرفت حق علی (ع) فتدخل من أی ابواب الجنان شاءت»
اگر زن در طول زندگی خود، نماز های واجبش را به جای آورد، روزه ماه رمضانش را بدون عذر ترک نکند و حج خانه خدا را به جای آورد و همسر خود را اطاعت کرده فرمانبردار باشد و ولایت امیرالمومنین (ع) را بشناسد، از هر دری که بخواهد وارد بهشت می‌شود.
حاصل اطاعت پذیری از خدا و همسر این است که بدون محاسبه مورد عنایت ذات پروردگار متعال قرار می‌گیرد و در قیامت وارد بهشت می‌شود.

مرحوم کلینی در «کافی» از امام صادق (ع) روایتی را نقل کرده است: در زمان رسول خدا (ص) یکی از انصار برای کاری از شهر خارج شد و با همسرش قرار گذاشت که تا بازگشت او از خانه خارج نشود. در این بین به خانم خبر دادند که پدرش مبتلا به کسالت و بیماری شده است او کسی را محضر رسول اکرم (ص) روانه کرد که با توجه به این عهدی که با همسرم دارم آیا به من اجازه می‌دهید برای عیادت پدرم که مبتلا به کسالت شده است از خانه خارج شوم، حضرت فرمودند: در خانه‌ات بنشین و شوهرت را اطاعت کن. مدتی گذشت. حال پدر او بدتر شد و باز شخصی را به حضور پیغمبر (ص) روانه کرد که حال پدرم خیلی بدتر شده است، ایا اجازه می‌دهید او را عیادت کنم؟ باز جواب همان بود؛ که در خانه‌ات بنشین و شوهرت را اطاعت کن چند روز گذشت؛ کسی را فرستاد و گفت: یا رسول الله! پدر مریض من از دنیا رفت، آیا اجازه می‌دهید برای نماز و مراسم او شرکت کنم؟ حضرت فرمودند: در خانه بنشین و با عهدی که با همسرت بسته ای وفادار بمان – درآن زمان هم خود رسول خدا (ص) و هم اصحاب در این قبیل مراسم شرکت می‌فرمودند- مرد که دفن شد پیغمبر(ص) بلافاصله کسی را که به خانه آن زن فرستادند تا به او بگوید فرمانبرداری و التزام تو به اطاعت از همسرت، باعث شده که خداوند به خاطر تو، تو و پدرت را بیامرزد.

درنتیجه مخالفت جریانات زنگرایی با حق ریاست شوهر در خانواده بدون توجه به مسئولیت های مالی و معنوی مرد در خانواده با نصّ صریح قرآن مخالفت دارد. در این راستا عده ای کوشیده اند قوامیت را حمل بر صرف مسئولیت کنند که البته ادامه آیه، خود بهترین پاسخ این یاوه گویان است. (5)


مطلب چهاردهم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
فعالان حقوق مرد: شروط ضمن عقد یا تبعیض به نفع زنان؟    
شروط ضمن عقد به هر شرطی گفته می شود که طرفین ضمن قرارداد اصلی آن شرط می کنند. این شروط در هر قراردادی می تواند وجود داشته باشد حتی در قرارداد ازدواج.
اگرچه در کشور ما این گونه جا افتاده است که شروط ضمن عقد تنها حق زنان است و مردان می بایست اجباراً آن ها را امضا کنند اما باید گفت به هیچ وجه این گونه نیست.
هم اکنون 13 شرط ضمن عقد در سند های ازدواج به صورت چاپی قرار گرفته است که هر یک بیانگر تعهدی از سوی مرد نسبت به زن می باشد. اغلب مردان با این ذهنیت نادرست که امضای این شروط از طرف دولت اجباری است اقدام به امضا می نمایند و برخی دیگر نیز برای رهایی از فشار هنجاری و اتهام این کار را می کنند.

مثلاً در مورد حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد، چنانچه مرد این شرط را امضا نکند عرفاً برداشت می شود که وی قصد ازدواج مجدد دارد در حالی که وی تنها می خواهد زمانی که همسرش به اعتیاد و امثال آن گرفتار شد این کار را بکند و زنش نیز حق طلاق نداشته باشد اما فشار هنجاری این اجازه را به مرد نمی دهد.

اما چرا این شروط چاپی است؟ چرا اختیار درج یا عدم درج این شروط در اختیار دختر و پسر قرار داده نشده است؟ آیا عقد ازدواج موارد خلاف عدالتی در درون خود داشت که لازم بود این شروط آن موارد را اصلاح کند؟ اگر این گونه بود چرا در قانون خود عقد را تغییر ندادند و شروط را ملحق کردند؟

این موضوع دو علت دارد:
1.در چند سال اخیر قانون گذاران و مجریان قانون به نوعی خود را در جایگاه متولیان حقوق زن احساس کردند و چون خیلی واضح است که 99 درصد قرارداد های عموم مردم طبق الگوهای چاپی انجام می شود این اقدام صورت گرفت.

2.برخی زنان می خواستند شروط ضمن عقدی را قرار دهند اما تخصص نگارش آن را نداشتند. در نتیجه ممکن بود نحوه ی نگارش به صورتی انجام شود که بی تأثیر باشد. در اینجا حقوق دانان بر خود لازم دیدند در راستای حمایت از زن با خبرگی خودشان شروط ضمن عقد را نگارش کنند و موارد ممکن را پیش بینی نمایند.

اما چرا در راستای حفظ خانواده هیچ کس تلاشی برای جلوگیری از اعمال حق حبس ـ که تاکنون بارها بر غیرمنطقی بودن آن در شرایط امروزی اشاره کرده ایم ـ مبذول نداشت؟
البته پاسخ روشن است زیرا دعوی بر سر حقوق زن بوده نه حقوق خانواده. هر ساله هزاران جوان گرفتار مهریه های نه چندان غیر معمول راهی زندان می شوند اما همچنان هیچ شرط چاپی برای محدود نمودن حق مطالبه ی مهریه در سند های ازدواج درج نمی گردد.     

اما قضیه به اینجا ختم نمی شود. قراردادن شروط چاپی نشان از نابرابری عمیق فرصت ها در جامعه ی ما دارد. نابرابری در فرصت های از بین رفته ی مردان. با وجود اینکه 60 درصد دانشگاه ها را دختران تشکیل می دهند و عموماً دخترها مدارک دانشگاهی بالاتر و به نوعی امکانات سواد آموزی بیشتری دارند اما حقوق دانان باز هم به شکل یک طرفه به یاری آنان شتافته اند تا شروطی ماهرانه به آن ها پیشنهاد دهند در حالی که پسران را که از لحاظ تحصیلات پایین تر از دختران قرار دارند به حال خود رها کرده اند. فرصت برابر برای بهره مندی از خدمات رایگان حقوق دانان خبره و بهره مندی از امکانات چاپی سندهای ازدواج به هیچ وجه به مردان داده نشده است.

نابرابری جنسیتی یعنی همین. در این راستا مولف با نظر خود شروطی را به پسرها پیشنهاد می دهد تا با درج آن حداقلی از حقوق از دست رفته در ازدواج را به دست آورند.
البته لازم به تذکر است که پیش از درج این شروط حتماً با یک حقوقدان خبره در خصوص آن ها و نگارش متن آن مشاوره نمایید. ممکن است برخی قسمت ها از قلم افتاده یا نادرست نگاشته شده باشد.

شرط ضمن عقد پیشنهادی: زوجه ضمن عقد نکاح/ عقد خارج لازم به زوج وکالت بلا عزل با حق توکیل به غیر ولو کراراً داد تا در موارد زیر تمامی صداق را از طرف زن به خود به شکل بلا عوض و غیر قابل رجوع تملیک نماید و چنانچه مهریه به صورت دین باشد ذمه خود را ابرا کند؛
1.هرگاه زن قبل از اولین نزدیکی مطالبه مهریه کند
2.هرگاه زن بدون دلیل موجه از تمکین شوهر خودداری کند
3.هرگاه زن به جهت عقیم بودن مرد بخواهد طلاق وکالتی بگیرد
4.جنون زن
5.مضروب شدن مرد از سوی زن
6.هرگاه زن بخواهد به علت نفقه نگرفتن از مرد طلاق وکالتی بگیرد و علت نفقه ندادن از سوی مرد اختیاری نباشد

زوجه محترم بدینوسیله اظهار میدارند کلیه اموری که در منزل یا برای زوج و فرزندان انجام خواهند داد تبرعاً و با قصد محبت و ابراز علاقه خواهد بود و هرگاه بدون قصد تبرع کاری را انجام دهند از قبل به شکل قابل اثباتی این عدم تبرع را به اطلاع زوج خواهند رساند. (5)


همیشه بحث از شروط ضمن عقد به ضرر مردان شده است ولی می توان گفت که همانطور که می توان شروط ضمن عقد به نفع زنان کرد به نفع مردان هم می شود کرد.
از جمله شروط:
1-بعد از طلاق حضانت فرزندان (تا هفت سالگی و بعد از هفت سالگی) با مرد است.
2-زن باید کارهای منزل را اانجام دهد و استحقاق اجرت ندارد.
3-زن مکلف به اوردن جهیزیه است.
4-در صورتی که زن به هر دلیلی حتی موجه بخواهد طلاق بگیرد مکلف است مقداری (مقدار باید ذکر شود) از مهریه خود را ببخشد.
5-مرد حق دارد ازدواج موقت کند و نیاز به اجازه دادگاه ندارد و در این مورد زن حق طلاق ندارد.
6-زن باید در هر منزلی که شوهر تهیه کرد زندگی کند وحتی منزلی که مشترک با خانواده شوهر است.
7-زن در صورت معتاد بودن یا سالم نبودن یا فلان مدرک نداشتن یا فلان شغل نداشتن،مقداری از مهریه خود را (مقدار ذکر شود.) می بخشد.(6)


مطلب پانزدهم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
فعالان حقوق مرد: فرق مسئولیت با اختیار را بدانیم؛ تکلیف و حق دو چیز است نه یک چیز    
این مطلب در مورد وبلاگ خانمی است که خود را آنتی فمینیست می دانند. برام خیلی جالب بود که زنی مخالف تبعیض به نفع زنان باشد. کنجکاو شدم و به وبلاگ ایشان سر زدم. پیش از هر گون قضاوتی در خصوص وبلاگ این خانم محترم، به تحلیل مختصر چند سخن ایشان می پردازم تا بدانیم آیا به زنی مخالف تبعیض به نفع زنان بر خورده ایم یا اینکه احیاناً با حرف های قبلی وتنها در قالبی جدید برخورده ایم.

حرفهایم را با مخاطب قرار دادن نویسنده ی وبلاگ http://jensebartar.blogfa.com/ نگاشته ام:
نظر شما رو در وبلاگ آنتی فمینیست دوستم (http://iranantifeminism.blogfa.com/) دیدم. برایم جالب بود و امیدوار شدم که هنوز زنانی هستند که زنانگی را نشانه ی برتری بر مردان ندانند و انسان ها را برابر در نظر بگیرند. اما...
به وبلاگ شما سر زدم؛ دیدم؛
"برتری جنسی به این معنی نیست که جنس برتر مقامش از جنس دیگه بالاتره." خیلی قشنگ بود، خیلی منطقی بود
"برتری پسرها به این معنی نیست که دخترا هیچ امتیازی نسبت به پسرا نداشته باشن اما بحث امتیاز از برتری جداس" این هم قشنگ بود و حتماً اعتقاد دارید که برعکس این هم درست است یعنی: «برتری دخترها به این معنی نیست که پسرها هیچ امتیازی نسبت به دخترها نداشته باشند اما بحث امتیاز از برتری جداست»
اما ...
اما "فقط دخترها برای اینکه نظر خودشونو دقیق تو این زمینه اعلام کنن به ادامه مطلب برن و تو نظر سنجی شرکت کنن" !!!! خب اولین محدودیت برای مردان به خاطر جنسیت در وبلاگ شما!

باز هم وبلاگتان را خواندم...
"این مطلب می رسونه که برتری مرد جنبه مسئولیتی داره نه جنبه منفعتی.اصلاً برتری مرد برای زن هست و سودش به زن می رسه مثل این که پولی تو بانک باشه اما این پول مال تو باشه خود بانک حق استفاده از اون پولو نداره اما از دستت نمیره و هرطوری هم بشه بانک باید به تو جوابگو باشه. هرچقدر هم در عوض این موضوع وجود زن در تصاحب مرد باشه مرد حق نگاه منفعت پرستانه به زن و نادیده گرفتن کرامت انسانی او رو نداره و با برتری خودش باید هوای زن رو داشته باشه"

جالبه. به ندرت دیده بودم که جایی برتری برای یک فرد فقط و فقط در بیشتر بودن مسئولیت هایش بروز کند! اگر موافق برتری برای پسرها نیستید خب لازم نیست برتری را به گونه ای دیگر معنی کنید؛ میتوانید از ابتدا بگویید مردان برتری ندارند. همانطور که ما میگوییم زنان برتری ندارند.
میدونید؟ یک بحث منطقیه؛ مسئلیت ها با اختیارات فرق می کند. آنچه برای کسی برتری محسوب می شود همواره باید له او باشد نه علیه او. مسئولیت علیه افراد است و اختیارات له افراد. تکالیف علیه افراد است و حقوق له افراد. ندیده اید که افراد را به خاطر مسئولیت هایشان و تکالیفشان بازخواست می کنند؟ اگر شما منظورتان از مسئولیت، اختیارات است پس لطفاً کلمه اش را صحیح به کار ببرید. اگر منظور شما از تکالیف، حقوق است پس لطفاً کلمه اش را صحیح به کار ببرید.
پس جمله ی "برتری مرد جنبه مسئولیتی داره نه جنبه منفعتی" یا کلمات رو درست به کار نبرده یا اساساً می خواهد مفهوم را بپیچاند. ببینید مسئول بدون اختیار همان چاکر و نوکر و غلام خانه است. زمانی که مسئولیت با اختیارات پیوند بخورد و حقوقی برای مرد در نظر گرفته شود آنگاه با غلام خانه تفاوت می کند و تبدیل به آقای خانه می شود.
اما سوال اینجاست که چرا در آخر، شما نگاه منفعت جویانه نسبت به مرد را برای زن جایز میدانید و می گویید: "اصلاً برتری مرد برای زن هست و سودش به زن می رسه مثل این که پولی تو بانک باشه اما این پول مال تو باشه خود بانک حق استفاده از اون پولو نداره اما از دستت نمیره و هرطوری هم بشه بانک باید به تو جوابگو باشه."

ببینید شما داشتید از برابری صحبت می کردید چه شده که یکباره مرد را از برتری به برابری رساندید و بعد زن را از برابری به تملک مرد رساندید؟

راستش خیلی ها سعی می کنند بین مفهوم "حق" و "تکلیف" به گونه ای خلط کنند که در آخر زن را برتر ماجرا و صاحب حق و مرد را تنها مقهور تکالیف نشان دهند و نام خود را آنتی فمینیست یا فمینیست مسلمان می دانند. امیدوارم شما جزو آنها نباشید.

به درخواست مدیریت محترم وبلاگ "جنس برتر" این مطالب افزوده می گردد و در پایان پاسخ حقیر را ملاحظه می فرمایید:

من به هیچ عنوان منفعت پسرا رو در برتر بودنشون انکار نکردم و جاهای مختلف وبلاگم به این موضوع پرداختم که منفعت برتری مرد حق زن و مرد باهم هست و توقع نداشتم شما فقط با نگاه به 1 پست که به خاطر جا انداختن یکی از زوایای موضوع با بیان خاص نوشته شده اینطور قضاوت کنین تو همین پست هم اگرچه گفتم منفعت برتری مرد برای زن هست اما این جمله چنین چیزی رو انکار نمی کنه که خود مرد هم از منفعت برتری خودش حظی داره که جاهای دیگه وبلاگ بهش پرداخته شده و شما باید اینو درک کنین که بعضی جاها بیان اینچنینی نیازه تا گام اول باشه برای خانمایی که تا قانع شدنشون خیلی راه هست مثال بانک هم اشاره به مسائلی مثل نفقه زن داره که در هر صورت به گردن مرد هست و این چیزی از سهم حق و حقوق خود مرد رو انکار نمی کنه
برتری مرد هم حق مرد هست و هم وظیفه و هر کس به همون اندازه حق داره که وظیفه داره و مرد چون مسئولیت بیشتری نسبت به زن داره حق بیشتری رو هم داره و این عین عدالت هست پس اگه جایی تو وبلاگ به دلائلی فقط به 1 زوایه پرداخته شده دلیل بر این نمیشه که به جاهای دیگه وبلاگ که به بقیه زوایا پرداخته توجه نکنین
جالب اینه که کسی مثل شما چنین برداشتی از وبلاگ من می کنه در حالی که خیلی های دیگه حتی از بین آقایون به وبلاگ من انتقاد دارن که چرا با این حرفها مردا رو پررو می کنی!!!
اینجا هم میگم که برتری مرد جنبه مسئولیتی داره و نه منفعتی به این معنی که مرد نباید از برتری خودش سوء استفاده کنه و دنبال منفعت پرستی باشه و با قدرتش به زن ظلم کنه اما این حس منفعت پرستی چیزی غیر از اون منفعت مشروع هست که هم زن ازش بهره می بره و هم مرد و تازه علاوه بر این مرد به خاطر مسئولیتهایی که در برابر زن به عهده گرفته حقوق متقابلی بر گردن زن داره و زن به ازای قبول مسئولیت مرد باید خودش در اختیار مرد باشه به عبارت دیگه برتری مرد فقط جنبه مسئولیتی داره و جنبه مقام انسانی نداره در واقع اینجا کلمه «فقط» مقام انسانی رو از بحث خارج کرده و نه حق و منفعت مشروع رو پس لطفاً با دقت بیشتر و به طور کامل مطالب وبلاگ منو بخونین چون بعضی پستهای وبلاگ در جواب همدیگه هست
ضمناً خواهشی که ازتون دارم اینه که این نظر منو زیر مطلب پست خودتون کپی کنین تا با سوء تفاهمی که ایجاد شده حق من ضایع نشه.
ـــــــــــــــــــ
پاسخ بنده:
_فرمودید:
"تا گام اول باشه برای خانمایی که تا قانع شدنشون خیلی راه هست"
خیلی بعید میدونم ارائه ی بیان دیگری از حرفهای مرد ستیزانه عملاً این خانم ها را در عدم مرد ستیزی قانع کند.

_فرمودید:"خیلی های دیگه حتی از بین آقایون به وبلاگ من انتقاد دارن که چرا با این حرفها مردا رو پررو می کنی"
به هر حال جنسیت میزانی برای سنجش حقانیت کلام نیست. خیلی از مردها به خاطر ظلمهایی که قبلاً به زنان یا دوستان مونث خود کرده اند در عذاب وجدانی دائمی به سر میبرند. بله ما منکر این نیستیم که ممکن است به زنی هم ظلم شود ولی نمیدانیم چرا فمینیست ها اساساً منکر این هستند که ممکن است مردی در معرض ظلم زنی قرار گیرد!

_فرمودید:
"زن به ازای قبول مسئولیت مرد باید خودش در اختیار مرد باشه"
یعنی چی؟ در اختیار بودن را لطفاً معنی کنید. اگر منظورتان مباحث جنسی است که کاملاً برایتان متاسفم چون زن را کالای جنسی دانسته اید. این نگاه بسیار نگاه بدی به زن است. ازدواج، مشارکت در زندگی است نه مبادله ی ثروت و سکس

در خاتمه عرض می کنم که هیچ کجای اسلام برتری به معنای زور گویی نیست. این را همه ی مخاطبان می فهمند و لزومی ندارد مفاهیم را بپیچانیم. برتری به معنای داشتن برخی حقوق است. اما برتری ما به ازای چیست؟ یعنی چرا یک انسان برتر شده است؟ زیرا مسئولیت قبول کرده است. پس برتری را خداوند به ازای مسئولیتی که مرد پذیرفته به وی اعطا کرده است. «وظیفه» پاداش وظیفه نیست. حق پاداش وظیفه است.
پس برتری ماهیتاً یعنی حق و اختیار نه تکلیف و مسئولیت.
حالا شما میخواهید با تکرار حرف عده ای (با بیانی دیگر) خود آن ها را قانع کنید خود دانید. (5)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

منابع:    
1. تحلیل قوانین حقوقی زنان از تصویب تا اجرا / شروط ضمن عقد / اسدی، لیلا سادات
http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/86676?ParentID=65549 

2. شروط ضمن عقد
http://www.tanzimekhanevadeh.com/marriage/1234-آشنایی-با-شروط-ضمن-عقد-ازدواج 
http://rajanews.com/detail.asp?id=28672 

3. شروظ ضمن عقد ازدواج
http://fa.wikipedia.org/wiki/شروط_ضمن_عقد_ازدواج 

4. آسیب ‌شناسی «شـروط ضمن عقـد» در ازدواج
http://www.asriran.com/fa/news/161234/آسیب-‌شناسی-شـروط-ضمن-عقـد-در-ازدواج 

5. وبلاگ حقوق مردان و خانواده
http://hoqooqemard.blogfa.com/post/5 
http://hoqooqemard.blogfa.com/post/3 
http://hoqooqemard.blogfa.com/post/2 
http://hoqooqemard.blogfa.com/post/1 
http://hoqooqemard.blogfa.com/post/4 
http://hoqooqemard.blogfa.com/post/9 
http://hoqooqemard.blogfa.com/post/10 
http://hoqooqemard.blogfa.com/post/11 
http://hoqooqemard.blogfa.com/post/12 
http://hoqooqemard.blogfa.com/post/14 
http://hoqooqemard.blogfa.com/post/15 

6. وبلاگ حقوق خانواده مهدی رحمانی منشادی
http://davaritejari.mihanblog.com/post/235 



برای کسب اطلاعات بیشتر:        
1. وبلاگ حقوق خانواده
http://davaritejari.mihanblog.com/post/category/21 

2. در گوگل:
https://www.google.com/search?q=%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7+%D8%B6%D9%85%D9%86+%D8%B9%D9%82%D8%AF&client=opera&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl&oq=%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7+%D8%B6%D9%85%D9%86+%D8%B9%D9%82%D8%AF&gs_l=heirloom-serp.3...701157.702949.0.704333.3.3.0.0.0.0.0.0..0.0.msedr...0...1ac.1.34.heirloom-serp..3.0.0.XILq2osPPEI 

3. لینک
موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۰۹/۲۹
سید ابوالفضل هاشمی

حقوق

حقوق مردان

فمینیسم

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی